الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التابعة لوصاية وزارة التجهيز والماء، تسابق الزمن لتسليم أربعة مركبات رياضية، ستحتضن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الوقت المحدد، قبل انطلاق النهائيات في شهر دجنبر المقبل.
وأوضحت المصادر أن الوكالة التي تديرها المهندسة زينب بنموسى، سلمت خمسة مركبات في الآجال المحددة (مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، الملاعب الكبرى بفاس ومراكش وأكادير، والملعب الأولمبي بالرباط)، فيما تتواصل الأشغال النهائية المرتبطة بتسليم المركبات الأربعة المتبقية (الملعب الكبير بطنجة، وكل من مركب الأمير مولاي عبد الله، وملعب الأمير مولاي الحسن، وملعب البريد بالرباط)، وذلك في احترام تام للمعايير التقنية والجودة المعتمدة المنصوص عليها في دفاتر تحملات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشاد المجلس الإداري للوكالة خلال انعقاد دورته الثامنة، برئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بحصيلة الإنجازات التي راكمتها الوكالة خلال الفترة الماضية، والتي تتمثل في حقيبة مشاريع تقدر قيمتها بحوالي 72 مليار درهم، لفائدة نحو ستين من أصحاب المشاريع العمومية، وتسيير طلبيات عمومية بقيمة تصل إلى حوالي 46 مليار درهم سنويا، ومن أبرز المشاريع التي تشرف عليها الوكالة ، مشروع بناء الملعب الكبير الحسن الثاني ببنسليمان، كما أشرفت على تأهيل تسعة مركبات رياضية، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وخصصت دورة المجلس الإداري للمصادقة على القوائم التركيبية للوكالة برسم السنة المالية 2024، وكذا حصر حساباتها والتقرير في تخصيص النتائج برسم السنة نفسها، إضافة إلى الوقوف على مستوى تقدم المشاريع والبرامج الموكلة إليها، في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع العمومية.
وفضلا عن ذلك فإن حصيلة إنجازات الوكالة تضم مجموعة واسعة من المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي تندرج في صلب السياسات العمومية، من بينها المنشآت الصحية، مثل المستشفى الجديد ابن سينا في الرباط، والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الجهوية والإقليمية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك المشاريع الرياضية، مثل ملاعب كرة القدم ومراكز التدريب، والمشاريع الجوية، مثل محطات المطارات الجديدة، ومشاريع التربية والتعليم، مثل بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية، وكذا التعليم العالي مثل الجامعات، والمشاريع الثقافية مثل المتاحف، وغيرها من البنايات العمومية بمختلف جهات المملكة.
وتعتبر الوكالة الوطنية للتجهيزات بمثابة الذراع التنفيذية للدولة في مجال تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين التراث المبني للدولة، كما تسهر على ضمان التنفيذ الجيد لأشغال البناء، وكذا صيانة التجهيزات العامة في ظل أفضل الظروف من حيث التكلفة والآجال والجودة، إذ تقوم الوكالة بمهمة الإشراف المنتدب الخاصة بدراسة وتتبع أشغال بناء التجهيزات العامة لفائدة عدة وزارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، وكذا جمعيات ذات المنفعة العامة.
وفي إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى مجلس الإدارة المذكور آنفا، تتوفر الوكالة على منظومة متكاملة للحكامة تشمل لجنة التدقيق ولجنة التوجهات الاستراتيجية ولجنة الحكامة، وهي أجهزة استشارية ورقابية تواكب عمل الوكالة وتسهم في تعزيز نجاعة الأداء، وضمان تتبع سليم وشفاف لعمل الوكالة، وفقا لآليات الحكامة الجيدة المنصوص عليها في ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما تخضع الوكالة لنظام مراقبة مالية قبلية، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، عن طريق مراقب للدولة وخازن مكلف بالأداء ملحقين لديها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك من أجل افتحاص والتأشير على جميع الإجراءات المالية، بما فيها دفاتر التحملات ودفاتر شروط الاستشارة المرتبطة بمختلف المشاريع والصفقات التي تشرف عليها الوكالة.
من جهة أخرى، تستند الوكالة في تدبيرها للصفقات العمومية، إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في مرســوم الصفقــات العموميــة رقــم 2.22.431 بتاريخ 8 مــارس 2023، مما يضمن إطارا قانونيا واضحا وموحدا لجميع مراحل عملية الشراء العمومي، من التخطيط والإعلان، إلى الإسناد والتنفيذ.
وفي سياق متصل، تعتمد الوكالة على نظام التكييف والتصنيف لمقاولات البناء والأشغال العمومية، طبقا للمرسوم رقم 233-94-2، المعمول به على الصعيد الوطني، والذي يسمح لكل مقاولة بالمشاركة في الصفقات العمومية، حسب فئتها التقنية والمالية، ويُعتبر هذا النظام آلية موضوعية لتنظيم ولوج المقاولات إلى المشاريع، حيث يراعى في ذلك مستوى تعقيد المشروع وطبيعته التقنية.
كما تجدر الإشارة إلى أن طبيعة بعض المشاريع، بما تتضمنه من مكونات تقنية معقدة وتفاصيل هندسية دقيقة، تستوجب تدخل مقاولات ذات خبرة متقدمة وموارد بشرية وتقنية عالية التأهيل، وبناء عليه، فإن اختيار فئة المقاولات المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع يتم على أساس المعايير المعمول بها، وفي احترام تام لمبدأ الملاءمة بين قدرات المقاولة ومتطلبات المشروع.
وتحرص الوكالة، عند إعداد دفاتر التحملات، على احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع اعتماد معايير موضوعية وشفافة تتيح مشاركة مختلف الفاعلين، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة، في تنزيل الأوراش التنموية التي تشرف عليها في مختلف المجالات ومع مختلف أصحاب المشاريع العموميين.
وبفضل هذا التنوع في تدخلاتها والحكامة في تسييرها، فإن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تعزز موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات الوطنية التي تُعنى بمجال البناء بشكل عام، وبقطاع التجهيزات العامة بشكل خاص، مساهمة بذلك في تنزيل التوجهات الوطنية نحو تنمية متوازنة ومجالية عادلة.
