الأخبار
عبر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت إطار الاتحاد المغربي للشغل بالقصر الكبير، عن استنكاره الشديد لطريقة تدبير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش، لملف الموارد البشرية، الذي يتم، بحسب الهيئة النقابية، خارج الضوابط القانونية والمعايير الموضوعية المعتمدة بجميع الأسلاك التعليمية، في ظل تنامي الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، وبالعلاقة الإدارية مع نساء ورجال التعليم، وتزايد مظاهر الارتباك والانتقائية في تدبير الشأن التربوي والإداري. وأكد المكتب النقابي بالقصر الكبير أن الاختلالات المسجلة بمديرية التعليم بالعرائش تجري وفق اعتبارات ضيقة وتدخلات لا تنسجم ومبادئ الحكامة الجيدة، حيث لا يتم تعويض الخصاص بعدد من المؤسسات التعليمية، ما يعرض المتمدرسين لهدر الزمن التعلمي، في مقابل تسجيل فائض في الأطر التربوية بمجموعة من المؤسسات التعليمية.
وندد المكتب المحلي للنقابة التعليمية المذكورة بما وصفها بالازدواجية التي تتعاطى بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش، مع تطبيق القرارات بخصوص تدبير الموارد البشرية، حيث أن الوضعية نفسها يتم التعامل معها بقرارات انتقائية مختلفة، ما يؤكد أن المعيار ليس هو القانون، بل المحاباة والانتقائية، ما يفقد الثقة في المؤسسة وبمصداقية الإدارة، ويكرس منطق الزبونية والمحسوبية. وسجلت نقابة UMT، بأسف شديد، عدم تعاطي مديرية التعليم مع التظلمات والمراسلات المقدمة من طرف نساء ورجال التعليم، وتجاهلها، وأحيانا تأخير البت فيها، دون مبررات واضحة، والتعامل معها بمنطق التسويف واللامبالاة، ما يعد إخلالا بواجب الإدارة في القيام بمهامها، حيث يفترض تفعيل آلية شفافة للبت في التظلمات صونا للكرامة المهنية، ومراعاة لمبدأ الحق في الدفاع والاستماع والبحث الإداري النزيه.
واستنكر المكتب المحلي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بالقصر الكبير تعمد المسؤولين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش اعتماد المقاربة الزجرية الصرفة في تطبيق القانون، من خلال التعامل مع مختلف الاستفسارات الموجهة للأساتذة بمنطق العقاب والاقتطاع الآلي من الأجور، دون تمحيص موضوعي، واختزال المساطر الإدارية في بعدها التأديبي فقط. واستغرب المكتب المحلي للنقابة التعليمية المذكورة للمبررات المستهلكة والمعيبة التي تقدمها المديرية الإقليمية، في عدم أداء مستحقات نساء ورجال التعليم بخصوص حراسة الامتحانات الإشهادية، وتعويضات الدعم المؤسساتي الممتد منذ الموسم الماضي، والتعويضات الجزافية الخاصة بأطر الإدارة التربوية، وشجبه، أيضا، للمنطق الذي تتعامل به المديرية في تدبير قطاع النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية، باعتباره منطقا يعكس إشكالا بنيويا في تدبير الملف، حيث تتحول معايير التوزيع من منطق الحاجيات الموضوعية إلى منطق الولاءات والعلاقات.
وفي موضوع البنيات التحتية التعليمية، أشار المكتب النقابي المذكور إلى حالة الارتباك وسوء التدبير التي تطبع تدبير الملف بدائرة القصر الكبير، والمتجلية، أساسا، في التأخر الكبير وغير المبرر في إنهاء أشغال بناء عدد من المؤسسات والمرافق التعليمية، ما ينعكس سلبا على السير العادي للدراسة، ويزيد من تعميق معاناة التلاميذ والأساتذة داخل فضاءات تعليمية غير ملائمة.
إلى ذلك عبر المكتب النقابي ذاته عن قلقه البالغ بشأن رداءة جودة عدد من المؤسسات التعليمية التي شيدت حديثا، والتي بدأت تظهر بها شقوق وتصدعات كبيرة بعد مدة وجيزة من بنائها، وهو ما يكشف عن اختلالات في تدبير صفقات البناء والتأهيل، ويطرح التساؤل حول شروط إنجاز تلك المشاريع ومعايير المراقبة والتتبع المعتمدة.
