الأخبار
كشف بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجامعة محمد الأول بوجدة، عن وجود حالة من الاحتقان في صفوف الموظفين، بسبب عدم تفاعل رئاسة الجامعة مع مجموعة من المطالب، في ظل تعثر معالجة عدد من الملفات المهنية والإدارية التي تهم موظفات وموظفي جامعة محمد الأول بوجدة، وبغيرها من المؤسسات الجامعة التابعة لها.
ويتهم المكتب الجهوي لنقابة (ك د ش) بجامعة محمد الأول بوجدة، إدارة المؤسسة الجامعية، بالمسؤولية عن تزايد مظاهر الارتباك في تدبير الشأن الإداري، وتنامي الشعور بالإحباط لدى موظفات وموظفي الجامعة، بسبب تعطيل الحوار والتنصل من تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، رغم المبادرات المتكررة للمكتب الجهوي الرامية إلى فتح قنوات التواصل المؤسساتي المسؤول مع رئاسة جامعة محمد الأول، في ظل الاستخفاف غير المقبول من طرف رئيس الجامعة، الذي تغيب عن حضور لقاء رسمي، على الرغم من كون الأخير هو من قام بتحديد موعد ذلك اللقاء، بعد سلسلة من المراسلات التي بعث بها إليه المكتب الجهوي، فضلا عن أن تتبع تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة كشف بالملموس أن رئاسة الجامعة لم تلتزم بمخرجات تلك الاجتماعات، وهو ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة الملفات المطروحة.
وسجل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة محمد الأول بوجدة، بقلق بالغ، استمرار نهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام في التعاطي مع مطالب الموظفين، من خلال عدم التجاوب الجدي لرئيس الجامعة مع طلبات اللقاء، مستنكرا الممارسات التي تستهدف العمل النقابي داخل بعض المصالح والمؤسسات الجامعية، والتي تتجلى في التضييق على حرية التعبير والعمل النقابي.
وأشار المكتب النقابي المذكور، من خلال بلاغ اطلعت عليه «الأخبار»، إلى الارتجالية وغياب الحكامة، في ظل استمرار تجميد مناصب المسؤولية، حيث اعتبر المكتب الجهوي أن تدبير الموارد البشرية داخل الجامعة ما زال يفتقر إلى رؤية واضحة ومندمجة، في ظل استمرار مظاهر التدبير الارتجالي في إسناد مناصب المسؤوليات، وهو ما يؤثر على مناخ العمل وعلى فعالية الأداء الإداري.
واستغرب مكتب نقابة الموظفين بجامعة محمد الأول بوجدة لاستمرار رئاسة الجامعة في تجميد عدد من مباريات مناصب المسؤولية الشاغرة الخاصة بالموظفات والموظفين، من قبيل قطب الرقمنة، ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، على الرغم من الالتزامات السابقة التي جرى الاتفاق عليها مع رئاسة الجامعة، والتي كان آخرها الالتزام بالإعلان عن التباري بشأن المناصب الشاغرة في أجل أقصاه شهر فبراير الماضي، إضافة إلى تسجيل المكتب الجهوي للنقابة المذكورة استمرار الخصاص البنيوي الذي تعرفه مجموعة من المصالح الإدارية بمختلف المؤسسات الجامعية، وما يترتب عنه من ضغط مهني متزايد، في ظل الاستغراب، أيضا، من الاستمرار في عدم تعيين كاتب عام بالمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، لما يقارب سنتين، وهو الوضع الذي يعكس حالة الارتباك في تدبير البنية الإدارية بالمؤسسة الجامعية، مثلما هو الأمر بالنسبة لعدم تعيين مدير قطب الرقمنة الذي يشكل قاطرة ورش التحول الرقمي داخل الجامعة.
وتساءل المكتب الجهوي لنقابة التعليم العالي بجامعة وجدة عن خلفيات لجوء رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة إلى التعيين المباشر بالنسبة لبعض المناصب، لسد الخصاص في مناصب المسؤولية، كما وقع عند تعيين مديري قطب مركز الدكتوراه وقطب الشؤون الأكاديمية والشؤون الطلابية وقطب الشؤون الإدارية والشؤون العامة، عوض اعتماد مساطر واضحة قائمة على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، في غياب دليل مساطر تنظيمية تحدد الاختصاصات والمهام داخل المصالح الإدارية، والذي يفضي بالنتيجة إلى تداخل في الصلاحيات وفوضى في تدبير العمل الإداري. وأعرب المكتب الجهوي عن قلقه بشأن تغاضي رئاسة الجامعة عن فتح باب الترشيحات لانتخابات ممثلي الموظفات والموظفين داخل مجلس الجامعة ومجالس المؤسسات، رغم وجود مقاعد شاغرة، مثلما استنكر تجاهل رئاسة الجامعة لمعالجة بعض الملفات الإدارية ذات الطابع الاستعجالي، وفي مقدمتها وضعية رئيس مصلحة الاقتصاد بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة.
