تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بتطوان واصلت، طيلة الأيام الماضية، مراجعة الأرشيف والتدقيق في كافة الملفات المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة وباقي الأحياء بالمدينة، حيث تبين وجود قرارات وتوصيات صادرة عن اللجان التقنية والمهندسين المختصين بإخلاء بنايات آيلة للسقوط، لكن لم يتم التفاعل من قبل السكان لأسباب متعددة، ومبررات يتم طرحها في قالب اجتماعي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن من بين الإكراهات التي تعيق حل مشاكل البنايات الآيلة للسقوط أن البعض يكتري منازل بالمدينة العتيقة بأثمان رمزية لسنوات طويلة، وهو الشيء الذي يدفع جل الأسر لعدم المغادرة، كما أن الملاك يرفضون الإصلاح والصيانة لأن ذلك لا يخدم مصلحتهم في استرجاع عقارهم وكرائه بأثمان تتوافق والحالة الاقتصادية الآنية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن بعض الأشخاص يطالبون بالحصول على تراخيص إصلاح، لكنهم يجهلون أن الترميم له معايير دقيقة، تراعي الحفاظ على المآثر التاريخية والمعمار القديم، وليس الإصلاحات العشوائية التي يمكنها أن تشوه المنظر العام، علما أن شروط السلامة والوقاية من الأخطار، تبقى من الأولويات التي يجب التزام الجميع باحترامها.
وذكر مصدر أنه مهما كانت الإكراهات والمعيقات التي تقف خلف معالجة البنايات الآيلة للسقوط بتطوان، إلا أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة للملفات بشكل انفرادي، ودعم الفئات الهشة والفقيرة، وحل مشاكل الكراء بواسطة القانون، والصرامة في تنزيل شروط السلامة والوقاية من الأخطار وحماية الأرواح والممتلكات.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان قد قامت بهدم أسوار آيلة للسقوط، كما جددت التأكيد على ضرورة احترام توصيات اللجان التقنية التي تقوم بمعاينة البنايات التي تشكل خطرا على السكان والمارة، وضرورة إخلاء المنازل التي تظهر عليها بعض الشقوق الكبيرة، والقبول بالحلول المستعجلة التي يتم إنجاز محاضر بشأنها، مع توصيات بالصيانة الضرورية، وفق المعايير والإجراءات الإدارية المطلوبة.
