الدارالبيضاء: مصطفى عفيف
من المنتظر أن يحضر، صباح غد الاثنين، أمام القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، مجموعة من الأسماء من أجل استكمال جلسة البحث التي استدعي لها كل من وزير التعليم العالي، ورئيس الحكومة، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها، ونائب العميد المكلف بالشؤون العلمية، ونائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، إضافة لأربعة أساتذة جامعيين، بحسب الملف عدد 50/7107/2020 المتعلق ببطلان انتخابات الشعب، وهو البحث الذي ستتم خلاله مواجهة قانونية بواسطة القاضي المقرر بين المدعي والمدعى عليهم.
وتعود وقائع هذا الملف، الذي يعتبر ثاني ملف رائج أمام إدارية البيضاء يخص الجامعة نفسها، إلى الطعن المقدم من طرف المشتكي، الذي أكد أن العميد مارس نفوذه وسلطته خارج إطار القانون، على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى، وتسجيل مخالفة وخرق جميع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات بمؤسسات التعليم العالي، إضافة لإدراج أسماء مصوتين باللائحة المحصورة نهائيا دون أن يكون لهم حق في التصويت، وهم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ونائباه.
وأكد الطاعن في انتخاب الشعب أنه تم منع مجموعة من الأطر، خلال يوم الاقتراع، من التصويت دون حذف أسمائهم من اللائحة المعدة لذلك، في حين عرفت لوائح المصوتين في انتخابات هياكل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، مجموعة من الخروقات بعد الوقوف على أن تلك اللوائح تضمنت اسم العميد، واسم نائبه المكلف بالشؤون العلمية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية.
ووقفت الشكاية، التي تتم مناقشتها أمام القضاء الإداري بالدارالبيضاء، على خرق الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية وآدابها المعتمد من قبل الكلية وعلى وجه الخصوص الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية، الذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزير التعليم العالي رقم 76-1046 وتاريخ 12 غشت 1976والمنظم لانتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية، والذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب، علما أن العميد يلجأ للنظام الداخلي للشعبة كمرجع في مراسلاته، إلا أنه لم يعتمده في ما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعب وخرقه بشكل سافر ومتعمد.
