تيزنيت: محمد سليماني
تحول النقل والتنقل بين مركز تيزنيت والجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلى نقطة سوداء تقض مضجع السكان، في ظل انعدام وسائل نقل تؤمن التنقل عبر خطوط بين المدينة وباقي الجماعات الترابية. وتحول هذا المشكل، هذه الأيام، إلى قضية رأي عام محلي بعدما أصبح أزمة خانقة أربكت حياة السكان.
وبعد تصاعد حدة الاحتجاجات جراء تفاقم مشكل النقل والتنقل بجل جماعات الإقليم، دخلت السلطات الإقليمية على الخط، حيث ترأست، أول أمس الاثنين، اجتماعا داخل مقر العمالة بحضور ممثل النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، وأرباب رخص النقل المزدوج الحاصلين على رخص تأمين خطوط النقل بين الجماعات.
وتم، خلال هذا الاجتماع، الوقوف عند تنامي أسباب أزمة النقل والتنقل بين جماعات الإقليم، خصوصا في ظل عدم استغلال عدد من خطوط النقل المرخصة لفائدة عدد من أرباب النقل المزدوج.
واستنادا إلى المعطيات، أسفر هذا اللقاء عن تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لفائدة جميع أرباب النقل المزدوج الحاصلين على رخص هذه الخدمة، من أجل العودة للعمل واستغلال هذه الخطوط، وفي حال عدم الالتزام، هددت السلطات الإقليمية باتخاذ إجراءات زجرية ضد مستغلي رخص النقل المزدوج غير المستغلين لهذه الخطوط، والتي يمكن أن تمتد إلى سحب هذه الرخص منهم.
بدورها دخلت عدة هيئات وتنظيمات على خط أزمة النقل والتنقل بإقليم تيزنيت، وهو الشأن ذاته بالنسبة للمكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتيزنيت، الذي أدان، في بيان له، «استمرار أزمة النقل الطرقي بالجماعة والإقليم، وما تخلّفه من ضغط واكتظاظ وتأخر متكرر للطلبة والتلاميذ والموظفين عن مواعدهم».
وأكد الحزب «مؤازرته لمطالب السكان الداعية إلى تدخل عاجل لوضع حد لهذه الوضعية، وإشراك جميع المتدخلين في صياغة حلول واضحة ومستدامة». فيما دخلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كذلك على الخط، معتبرة أن أزمة النقل والتنقل بالإقليم تعتبر «وجها من وجوه التهميش المجالي والاختلال التنموي وضرب الحقوق الاجتماعية».
وأعرب التنظيم النقابي «عن قلقه واستنكاره للتردي البنيوي الذي يشهده النقل العمومي، سواء داخل مدينة تيزنيت أو بينها ومختلف جماعات الإقليم، وما يترتب عنه من معاناة يومية تمس كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم الأساسية».
وحسب المصادر، فإن الأمر لا يتعلق فقط بأسطول النقل المزدوج، بل كذلك بحافلات النقل الحضري وشبه الحضري بين الجماعات، حيث توقف أسطول الحافلات قبل أسبوع عن العمل لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يستأنف العمل لأسباب مجهولة، ما زاد من تفاقم وضعية السكان.
واستنادا إلى المعطيات، بادر المجلس الإقليمي لتيزنيت إلى المصادقة، خلال دورة يونيو الماضي، على تعديل اتفاقية النقل الحضري بواسطة الحافلات المنتهية، وذلك عبر تمديد استغلال تدبير المرفق لمدة ستة أشهر إضافية، وهو ما أثار حينها جدلا واسعا داخل المجلس الإقليمي وخارجه، حيث امتنع أحد الأعضاء عن التصويت على تمديد الاتفاقية، معتبرا أن التعديل المقترح يثير عدة إشكالات قانونية وتدبيرية يمكن أن تنعكس سلبا على مستقبل خدمات النقل بالإقليم، ذلك أن الاتفاقية الأصلية، المبرمة سنة 2014 بين المجلس الإقليمي والشركة المفوض لها، انتهت صلاحيتها بشكل نهائي، ولا تمكن المصادقة على تعديل اتفاقية منتهية.
في المقابل بادر المجلس الإقليمي لتيزنيت إلى التعجيل بتمديد اتفاقية تدبير النقل الحضري، وذلك بعد انتهاء مدة العقد، خوفا من توقف هذا الأسطول، على أساس أن يتم، خلال الشهور الستة المقبلة، إعداد دفتر تحملات وطلب عروض جديد خاص بهذا المرفق.
وينتظر أن يتسلم المجلس حوالي 30 حافلة مستعملة من مجموعة الجماعات الترابية أكادير الكبير للنقل والتنقلات، وهي حافلات من الأسطول القديم الذي كانت تستغله شركة إسبانية أثناء فترة تدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري بمدن أكادير الكبير لعقدين من الزمن، قبل أن يدخل أسطول جديد حيز الخدمة قبل أشهر.
