النعمان اليعلاوي
وجه التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2024 انتقادات واضحة لحالة التردد المستمرة في ملف إصلاح أنظمة التقاعد، محذرا من أن تكلفة التأجيل تتفاقم مع مرور الوقت، في ظل غياب قرارات حاسمة، رغم التحذيرات المتكررة من المؤسسات الوطنية والدولية.
وأكد التقرير، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي بالقصر الملكي، أن الزيادات الأخيرة في الأجور كانت تشكل فرصة ملائمة لفتح نقاش جدي مع الفرقاء الاجتماعيين حول إصلاح صناديق التقاعد، داعيا إلى إدراج هذا الملف ضمن أولويات الأجندة الحكومية، نظرا إلى طابعه الاستعجالي.
وسلط التقرير الضوء أيضا على تصاعد الضغط على المالية العمومية، بسبب متطلبات بناء الدولة الاجتماعية، موضحا أن المساعدة الاجتماعية المباشرة، التي تم إطلاقها في سياق تعميم الحماية الاجتماعية، تستنزف موارد ضخمة، قدرت بأزيد من 24 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط.
وفي هذا الصدد، شدد بنك المغرب على ضرورة ضمان استمرارية نظام تمويل مستدام ومنسجم مع أهداف الحماية الاجتماعية، لتفادي تحوله إلى برنامج إعانات دائمة، ما من شأنه التأثير سلبا على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
ودعا التقرير إلى إعادة تقييم معايير الاستفادة بشكل منتظم، بهدف تحسين فعالية الاستهداف، وضمان الطابع المؤقت للاستفادة من الدعم، مع تشجيع المستفيدين على الاندماج في سوق الشغل المنتج، باعتباره الضامن الأساسي لتحقيق العيش الكريم.
وفي الجانب الاقتصادي، سجل التقرير أن المغرب تمكن من تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الإفريقي، غير أن التحدي الحقيقي، حسب التقرير، يتمثل في تعظيم أثر هذه الاستثمارات على النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.
ولفت بنك المغرب إلى أن الرصيد الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة سجل عجزا للسنة الثانية على التوالي، نتيجة تجاوز عمليات تحويل الأرباح وبيع الأصول لحجم التدفقات الجديدة، وهو ما يستدعي، حسب التقرير، تعزيز مساهمة الفاعلين المحليين وصناديق الاستثمار، وعلى رأسها صندوق محمد السادس، من أجل تقوية المحتوى المحلي للصادرات وتوسيع قاعدة التصنيع.
