النعمان اليعلاوي
في رد رسمي على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشأن تصريحات منسوبة لأحد أعضاء الأغلبية الحكومية تتحدث عن تدخل السلطة في انتخابات 8 شتنبر 2021، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “نزاهة الانتخابات في المغرب مكفولة دستورياً”، واصفاً تلك التصريحات بـ”المزايدات السياسية التي تهدف إلى تبخيس التجربة الديمقراطية الوطنية”.
وشدد وزير الداخلية، على أن الإدارة الترابية ملتزمة بـ”الحياد التام إزاء جميع الفاعلين السياسيين”، مبرزاً أن السلطات الإدارية ساهمت، على امتداد السنوات، في إنجاح مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها المملكة، في احترام تام لقواعد التنافس السياسي والتعددية الحزبية.
واعتبر لفتيت أن مثل هذه الاتهامات تمثل تشويشاً على الإرادة الحرة للناخبين الذين اختاروا ممثليهم “بكل شفافية ومسؤولية”، مضيفاً أن نزاهة العملية الانتخابية لا يمكن اختزالها في مزاعم غير مثبتة لم تكن موضوع طعون قانونية، لا أمام القضاء العادي ولا أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح وزير الداخلية أن “السهر على ضمان شفافية الانتخابات هو مسؤولية جماعية”، مؤكداً أن جميع المتدخلين معنيون بالأمر، من سلطات عمومية وأحزاب سياسية ومرشحين ومجتمع مدني، مشيراً إلى أن تعزيز الثقة في المسار الانتخابي يقتضي من كل الأطراف التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن الخطاب الشعبوي والمزايدات الظرفية.
وفي الوقت الذي لم يذكر فيه الوزير الجهة أو الشخص المعني بالتصريحات المثيرة للجدل، فقد وصفها بأنها “ادعاءات لا أساس لها”، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال المحطات المقبلة، وفق القواعد الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية في سياق تزايد الجدل حول نزاهة انتخابات 2021، بعد أن تقدّم دفاع رشيد الفايق، البرلماني السابق المعتقل على خلفية قضايا فساد، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، تتحدث عن تعرضه لـ”الابتزاز والضغط المالي” خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وبحسب فحوى الشكاية، فإن مسؤولاً كبيراً – لم يُذكر اسمه – طالب بمبلغ 8 ملايين درهم لضمان فوز ثلاثة مرشحين خلال اقتراع 8 شتنبر، موزعة على أساس 4 ملايين درهم للمرشح الأول، و2 مليون لكل من الثاني والثالث. واعتبر دفاع الفايق أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تشكل خرقاً صارخاً للقانون وتهديداً لمصداقية المؤسسات المنتخبة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المحتملة بشأن هذه الادعاءات، تظل مسألة الثقة في المسار الانتخابي على رأس التحديات التي تواجهها الدولة والمؤسسات السياسية، في أفق التحضير للمحطات الانتخابية المقبلة.
