النعمان اليعلاوي
يتواصل الاحتقان في قطاع الصحة العمومية، حيث أعلن تقنيو القطاع الانضمام إلى موجة الاحتجاجات والإضرابات التي تخوضها عدد من الفئات من أطباء وممرضين. وقالت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن التقنيين قرروا الدخول في موجة من الإضرابات ردا على «التهميش الذي تتعامل به الوزارة الوصية والحكومة مع الملف المطلبي لتقنيي وتقنيات قطاع الصحة الذين يعانون حيفا كبيرا رغم المجهودات الجبارة التي يبذلونها داخل القطاع»، حسب اللجنة، التي قالت إن الوضع يطبعه «تصاعد موجة الغضب والاحتقان وسط التقنيين الإداريين العاملين في القطاع».
من جانبه، قال جلال الشريف بلمعطي، منسق اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة، إن مطالب التقنيين تتمثل في تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «التقنيين يطالبون، أيضا، بالرفع من قيمة التعويض عن المداومة وإحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة فعلا، بالإضافة إلى مراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيين»، مشيرا إلى أن «التقنيين في القطاع يتعرضون إلى الحيف في الوصول إلى مواقع المسؤولية على رأس المصالح والمؤسسات الصحية، كما لا يستفيدون من التكوين المستمر ولا من تراخيص متابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا».
وبدوره، قال عضو من اللجنة الوطنية للتقنيين بقطاع الصحة، إن «التقنيين الذين جمدوا برنامجهم النضالي سابقا استجابة لفتح الوزارة باب الحوار معهم، سيعودون للاحتجاج ردا على إغلاق الوزارة لباب الحوار ونهجها سياسة الآذان الصماء مقابل مطالبهم العادلة»، حسب المتحدث، الذي اعتبر أن مطالب التقنيين في تسوية وضعية غير المدمجين في السلالم الملائمة، وإحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي، مراجعة القانون الأساسي للتقنيين، كلها «مطالب عادلة ومشروعة»، مبينا أن عدد التقنيين يتجاوز 2500 فرد في جل المستشفيات العمومية، غير أن «مهام عدد منهم غير واضحة لعدم وجود قانون يحددها بشكل دقيق، عكس جل الفئات العاملة بالقطاع».
