محمد اليوبي
توصلت مصالح وزارة الداخلية بتسجيلات صوتية تفضح وجود تلاعبات في توزيع محلات تجارية تدخل في إطار المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة فاس، ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، في إجراء افتحاص لهذه المشاريع للوقوف على مختلف الاختلالات والخروقات التي تشوبها.
وكشفت التسجيلات الصوتية التي اطلعت عليها “الأخبار”، معطيات خطيرة تم تداولها بين أعضاء المكتب المسير لإحدى جمعيات التجار بأحد أسواق حي عوينات الحجاج التابع لمقاطعة سايس، من خلال تبادل التهم بين الكاتب العام للجمعية ورئيسها حول توزيع محلات تجارية، واستفادة أشخاص لا علاقة لهم بالباعة المتجولين، فضلا عن توجيه اتهامات لبعض رجال السلطة، تستدعي فتح تحقيق من طرف مصالح ولاية الجهة، التي توصلت بهذه التسجيلات، وتفجرت هذه الفضائح بعد لجوء الجمعية إلى فرض مبالغ مالية يعتبرها التجار كبيرة، محددة في مبلغ 14 ألف درهم مقابل الحصول على محلات لا تتجاوز مساحتها 1,70 متر مربع، رغم أدائهم مبلغ 7500 درهم أثناء استفادتهم من هذه المحلات، وأعلن التجار رفض أداء هذه المبالغ.
ووجه التجار شكاية إلى والي جهة فاس مكناس، قصد التدخل لرفع الضرر الذي لحقهم من الجمعية المكلفة بالإشراف على السوق، وأوضحوا في الشكاية أنهم استفادوا من مشروع ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يتعلق بمحلات بسوق “النوال” بحي “عوينات الحجاج”، وأكدوا أنهم سددوا مبلغ 7500 درهم لكل فرد، وعند توزيع المحلات على المستفيدين فوجئوا بقرار الجمعية عدم تمكين 41 شخصا من المحلات، واقتصرت على استفادتهم من سوق عشوائي لا يلبي انتظارات الباعة، علما أنهم تلقوا وعودا من الجمعية المذكورة بالحصول على محلات وليس سوق عشوائي، مما ألحق أضرارا بالمستفيدين. وكشف المتضررون أن مجموعة من المستفيدين لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بالباعة، كما “وقعت خروقات وسمسرة في استفادة بعض الأفراد”، حسب الشكاية، وطالبوا بالقيام بالمتعين وفتح تحقيق مع الجمعية وإعطاء التعليمات لتمكين الباعة من حقهم في الاستفادة من المحلات وليس سوق عشوائي، كما راسلت جمعيات مدنية والي الجهة، من أجل فتح تحقيق في الخروقات والاختلالات التي تشوب الأسواق النموذجية المتواجدة بنفوذ مقاطعة سايس، وتحدثت الجمعيات عن وجود تجاوزات خطيرة وصلت حد إنشاء سوق عشوائي بالمنطقة.
وكشف تقرير لوزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت في افتحاص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للوقوف على الاختلالات التي تشوب بعضها، في الوقت الذي وضعت الوزارة تصورا جديدا لتنفيذ المشاريع، بإبعاد رؤساء الجماعات والمنتخبين عنها، تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية عن طريق جمعيات وتعاونيات مقربة منهم، خاصة أن السنة ستكون سنة انتخابية بامتياز، من خلال إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد التقرير أن المفتشية ستقوم ببرمجة بعض المهام المتعلقة بافتحاص العمليات المنجزة في إطار الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد الانتهاء من أشغال ملاءمة الإطار المرجعي لهذه المهام مع المستجدات التي جاءت بها المبادرة الوطنية في مرحلتها الثالثة، خاصة على مستوى الإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وأوضح التقرير أن أبرز ما سيميز هذه المهام، وخلافا للمنهجية المتبعة خلال السنوات الفارطة، هو التركيز على تقييم المشاريع المنجزة والوقوف عن كثب على مدى استغلالها واستفادة الفئات الموجهة لها، وكذا إيلاء عناية خاصة لكل ما قد يشكل عائقا أمام الاستغلال الأمثل للمشاريع.
