أكادير: حسن أنفلوس
تنظر المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الخميس، في الدعوى التي رفعها مجلس جماعة ماسة ضد ثلاثة أعضاء ضمن تشكيلة التحالف السابق للمجلس ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. ورفع المجلس الذي يسيره كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والأحرار والاستقلال دعوى العزل ضد الأعضاء الثلاثة الذين تشبثوا بالبقاء في المجلس بعد فك العدالة والتنمية الارتباط مع التحالف المسير للمجلس. واستند المجلس في رفع دعوى العزل بناء على مقرر تمت المصادقة عليه في دورة استثنائية للمجلس، وذلك بعد تطبيق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي الجماعي وتحديدا بند التقاعس في أداء المهام.
وأوضحت مصادر «الأخبار بريس» أن الأعضاء المعنيين بقرار العزل تغيبوا عن أشغال إعطاء انطلاقة برنامج عمل الجماعة، كما تغيبوا عن ثلاثة اجتماعات للمكتب، حيث وجهت لهم استفسارات في الموضوع، لكنهم لم يجيبوا عنها. في المقابل رفع الأعضاء الثلاثة دعوى قضائية مضادة ضد المجلس يطعنون في محضر من محاضر إحدى دورات المجلس معتبرين أن المحضر لم يتضمن كافة التدخلات، إذ تم بتر تدخلاتهم خلال أشغال الدورة.
