الفنيدق: حسن الخضراوي
توجد جماعة الفنيدق، طيلة الأيام القليلة الماضية، على صفيح ساخن، بسبب ملفات احتلال الملك العام بشارع محمد الخامس وتتبع وتحقيقات من قبل السلطات الوصية، في الاتهامات التي وجهها تجار بسوق المسيرة الخضراء والمراكز التجارية الأخرى إلى مسؤولين ومنتخبين بالتقاعس في معالجة الظاهرة المشينة، وتزايد عدد الباعة المتجولين الذين يقصدون مدن الشمال من أجل ممارسة التجارة الموسمية بشكل عشوائي، ما يتسبب في تضرر التجار الذين يتوفرون على تراخيص ويؤدون الضرائب والوجيبات الكرائية واستهلاك الماء والكهرباء.
وكشف مصدر «الأخبار» أن جهات أصبحت تحضر للاحتجاج ضد انتشار الباعة بالتجوال بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق، بتنسيق بطرق غير مباشرة مع مستشارين في المجلس، وذلك بمبرر فشل كل الاجتماعات واللقاءات التي تمت في وقت سابق للتعامل مع الظاهرة خلال الموسم الصيفي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توافد آلاف الزوار وتعويل تجار الأسواق والمراكز التجارية على ذلك، من أجل تحقيق أرباح يمكنها تعويض الركود التجاري خلال باقي فصول السنة.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المحلية ورئاسة الجماعة الحضرية سبق دفعهما في اتجاه إطلاق صفقة عمومية بالملايين، لإعادة هيكلة شارع محمد الخامس للمرة الثالثة على التوالي، وفتحه أمام مرور السيارات في الاتجاهين، لكن أصوات معارضة من داخل الأغلبية الهشة نبهت إلى أنه لا يمكن معالجة معضلة اجتماعية بتدابير تقنية، كما أن إعادة الهيكلة بمبرر محاربة الباعة المتجولين تبقى غير مقبولة من قبل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ويمكن اعتبارها بمثابة هدر للمال العام، باعتبار أن كل مجلس جديد يطرح مشروعا للهيكلة.
وكانت اللجنة المكلفة بتحرير الملك العام بالفنيدق حذرت من أي استغلال للملف من أجل دغدغة العواطف والتجييش والعمل على التحريض لخرق القانون، فضلا عن تحذيرها من أي ركوب انتخابوي يمكنه أن يساهم في فشل الأهداف المرجوة، ويرفع من درجة الاحتقان الاجتماعي، بحيث يجب استمرار الحوار مع كافة الأطراف المعنية خارج أي تمييز وفي إطار توفير بدائل حقيقية للفئات الهشة ومراعاة الوضع الاجتماعي، والمرحلة الانتقالية من فوضى التهريب إلى القطاعات المهيكلة.
وطالبت مجموعة من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي باستمرار حملة تحرير الملك العام، حتى وصولها إلى الأحياء الراقية خلال الأيام المقبلة، مثل بايصة وسيراميكا وتجزئة «الأميرة»، وكذا المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالشوارع الرئيسية وداخل الأحياء والأسواق والمراكز التجارية، ما سيساهم في تنظيم استغلال الملك العام، مع الحذر من الركوب على الملف الاجتماعي من قبل جهات سياسية، وإقحام الملف الحساس في صراعات وتصفية حسابات ضيقة بين مسؤولين ومنتخبين.
