كريم أمزيان
فجر تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، فضيحة أبطالها أعضاء جمعية رؤساء الجهات بالمغرب التي تلتهم أزيد من ملياري و400 مليون سنتيم من ميزانية الجهات، دون وجود أي سند قانوني لذلك. وكشف تقرير أسود، أن رؤساء الجهات الـ 12، الذين يعتبرون أعضاء في الجمعية ذاتها، يؤدون واجبات انخراطهم السنوي من مالية مجالس الجهات التي يرأسونها، على الرغم من أن المبلغ يصل إلى مليوني درهم.
وكشف تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط – سلا – القنطيرة، (الذي حصلت “الأخبار” على نسخة منه)، أن هذه الجهة (كما الشأن لباقي الجهات) تلتزم بأداء مليوني درهم لجمعية الجهات المغربية دون أي سند قانوني، وخصصت مساهمة قدرها 2.000.000.00 درهم للجمعية ذاتها، وجرى الالتزام بها في تاريخ 29 دجنبر 2016. وأكدت اللجنة التي أعدت التقرير أن أداء هذا المبلغ لا يستند إلى أي اتفاقية تجمع الجهة وباقي أعضاء الجمعية وتؤطر التزامات كافة الأعضاء، بالإضافة إلى عدم تداول مجلس الجهة بخصوص انضمام الجهة للجمعية أو بخصوص قيمة المساهمة المالية لجهة الرباط – سلا – القنطيرة، بالإضافة إلى غياب صفة المنفعة العامة عن هذه الجمعية، وبالتالي فإن الالتزام بصرف المبلغ المذكور يتنافى مع مقتضيات المادة 162 من القانون التنظيمي للجهات. وأضافت أن جميع الأعضاء هم منتخبون ويشغل فيها عبد الصمد سكال منصب أمين المال، في الوقت الذي نص القانون التنظيمي للجهات على إمكانية إحداث مجموعة الجهات وأوضح المسطرة المتبعة لذلك.
وفي إجاباتها عن هذه الملاحظة، أوردت مصالح جهة الرباط سلا – القنيطرة، أن مساهمة الجهة في جمعية جهات المغرب هو واجب الانخراط فيها، وأن القانون الأساسي فيها لهذه الجمعية ينص على جميع جهات المغرب لها الحق في العضوية فيها، والعضوية لا تتم إلا بدفع واجب الانخراط السنوي كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي الانخراطات للجهة.
