تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن جمود العديد من تصاميم التهيئة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبح يسائل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خاصة وأن الأمر أصبح بحسب تقارير برلمانية يثير تساؤلات لدى المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، بالنظر إلى ما يترتب عن هذا الوضع من تعطيل لعدد من المشاريع الاستثمارية والعقارية وتأخير إطلاق أوراش تنموية مهمة.
ووفق التقارير نفسها، فإن معطيات تفيد بأن عددا من ملفات التهيئة لازالت عالقة على مستوى المصالح المركزية، خاصة داخل مديرية التعمير، ما يساهم في تأخر إخراج وثائق التعمير الخاصة ببعض المدن الكبرى، مثل طنجة والعرائش ووزان والمناطق القروية التابعة، وحتى مناطق أخرى بالقنيطرة، والرباط ومراكش، رغم ما تعرفه هذه الحواضر من دينامية عمرانية واستثمارية مهمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الفاعلين في قطاع التعمير بالعرائش ووزان، أصبحوا يتساءلون عن مآل الجدل الذي صاحب تعيين مدير الوكالة الحضرية بالعرائش خارج أي تجربة سابقة في المجال، ما يحيل على استمرار جمود الوثائق التعميرية ويفتح الباب أمام القرارات الاستثنائية، ويعرقل التنمية المحلية والتشغيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المنصوري سبق أن أرسلت العديد من لجان التفتيش إلى الوكالة الحضرية بالعرائش، كما تم فتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية في عرقلة استثمارات والفشل في المصادقة على تصاميم التهيئة، لكن مازال الكل ينتظر مآل هذه التحقيقات والتقارير وسط مطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة والتعليمات الملكية السامية.
وينتظر أن تجيب المنصوري عن استفسارها بالبرلمان، حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلف استمرار تأخر إعداد أو المصادقة على تصاميم التهيئة بعدد من المدن المغربية، ضمنها مناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وكذا الإجراءات التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتسريع معالجة الملفات العالقة على مستوى مديرية التعمير، فضلا عن الأفق الزمني المحدد لاستكمال المصادقة على تصاميم التهيئة بالمدن المعنية، بما يضمن مواكبة الدينامية العمرانية والاستثمارية التي تعرفها أقاليم المملكة.
