طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن جمعية تابعة لسكان أهلا بطنجة، تقدمت بمراسلات جديدة إلى يونس التازي، والي جهة طنجة، بغرض وقف التربص بالعقارات العمومية المموجودة بهذا الحي والتي تطوقها المشاريع العقارية من كل جانب، محذرين من أكبر عملية سطو على مرافق عمومية بطنجة، حيث تم تفويت مرافق واسعة في هذه المنطقة الحيوية والمطلة على الطريق الرئيسية التي تربط طنجة بالرباط، من طرف المجلس الجماعي لطنجة، على فترات، وذلك لخواص ومنعشين عقاريين قاموا بإحداث عمارات سكنية، في إطار ما تسميه الجماعة منذ فترة حزب العدالة والتنمية «بيع العقارات بغرض تعويض النقص الحاصل في الميزانية».
وكشفت المصادر أن السكان التمسوا من الوالي ضرورة تحريك السلطات الوصية، وتوجيه مراسلات إلى المجلس الجماعي، بغرض إعادة تحيين تصميم هذه العقارات حتى يستفيد منها السكان، ووفق المعطيات، فإنه قرابة 20 سنة تم إلزام شركة عقارية استفادت من مساحات كبرى بهذا الحي، بضرورة إحداث مرافق عمومية، منها مستوصف صحي ومساجد ومدرسة عمومية وملاعب للقرب، غير أنه تم تحويل معظم هذه المرافق إلى عمارات سكنية ومدرسة خصوصية هي الأكبر بعاصمة البوغاز، في مخالفة وصفت بالخطيرة للتصميم الأصلي للتجزئة السكنية. وتحمل هذه المرافق أرقاما من قبيل القطعة رقم 607: مخصصة لإنجاز ملعب القرب، ثم القطعة رقم 610: مخصصة لبناء مستوصف صحي. والقطعة رقم 611: مخصصة لإقامة ملحقة إدارية، إلى جانب قطعة أخرى مبرمجة لإنشاء دار للشباب.
للإشارة، فإنه نظرا لتنامي عملية التفويتات بشكل وصف بالغامض في منطقة تسيل أصلا لعاب اللوبيات العقارية، فإن السكان قاموا بإحداث جمعية مدنية للترافع حول هذا الملف، معززين ملفاتهم بمحاضر قضائية وأحكام صادرة عن القضاء المحلي، منها حكم صدر لفائدة السكان لتحويل قطعة أرضية إلى مسجد، بعدما حاولت الشركة العقارية تحويلها إلى عمارة سكنية.
وطالب السكان عبر جمعيتهم مرارا عمدة المدينة الحالي، منير الليموري، ووالي الجهة، يونس التازي، بالتدخل العاجل لإعطاء التعليمات للمصالح الجماعية المختصة، من أجل مباشرة مسطرة التسليم النهائي للمرافق العمومية المنجزة ضمن تجزئة رياض أهلا، ويأتي ذلك بعد سنوات من إنجاز عدد من التجهيزات الأساسية، في إطار محضر تسليم مؤقت يعود إلى دجنبر 2017. وأكدت الجمعية في مراسلتها، التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، أن هذه المرافق تشمل بالأساس الطرق، الأرصفة، الإنارة العمومية، شبكتي الماء والتطهير، والمساحات الخضراء، وهي تجهيزات بلغت من الجاهزية الفنية والتقنية ما يجعلها مؤهلة للتسلم النهائي من طرف الجماعة، حسب تعبير الجمعية. وربطت الجمعية طلبها بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أن «الجماعة تُحدث وتُدبر المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب لفائدة الساكنة»، مشيرة إلى أن استمرار تسجيل هذه المرافق باسم شركة محلية، وعدم نقل ملكيتها إلى الجماعة، أدى إلى تجميد مشروع ملعب القرب، رغم إعطاء الانطلاقة الرسمية له من طرف والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، خلال زيارة ميدانية سابقة.
