النعمان اليعلاوي
صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب برنامجها الاحتجاجي ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع الشروع في خطوات تصعيدية جديدة تشمل اعتصاماً مفتوحاً أمام البرلمان وتدويل الملف.
وجاءت هذه القرارات في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، الخميس، أمام مقر البرلمان بالرباط، قبل أن يواصل اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية لدراسة مستجدات مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة.
وقرر المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، كما دعا النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات إلى خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وفي خطوة جديدة، أعلنت الجمعية تشكيل لجنة للترافع الدولي من داخل مكتبها، ستتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، بهدف عرض ما وصفته بـ”قضية المحاماة بالمغرب”، وشرح ما تعتبره “هجمة تشريعية شرسة وغير مسبوقة” تستهدف المهنة.
وأكدت الجمعية تمسكها بموقفها الرافض لأي قانون ينظم مهنة المحاماة خارج المنهجية التشاركية، معتبرة أن أي نص يتم إقراره دون إشراك الهيئات المهنية سيكون، بحسب تعبيرها، مخالفاً للدستور ومتناقضاً مع المبادئ الكونية المؤطرة لمهنة المحاماة.
كما دعا المكتب عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم المهنية بمقرات الهيئات، وهي خطوة رمزية تعكس استمرار التصعيد في مواجهة مشروع القانون.
وأعلنت الجمعية في ختام بلاغها الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحاً لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار التوتر بين المحامين والجهات المشرفة على إعداد مشروع قانون المهنة.
