تطوان: حسن الخضراوي
بعد التقليل من حدة الخلافات التي وقعت بين المجلس الجماعي لشفشاون والوكالة الحضرية بتطوان، حول غياب التشاور والتنسيق لإعداد تصميم التهيئة وفق المعايير المطلوبة والمساهمة في التنمية الشاملة، عادت بحر الأسبوع الجاري، خلافات أخرى لتظهر من جديد بين منتخبين وفاعلين ببني حسان بإقليم تطوان ومصالح الوكالة الحضرية، حول تصاميم تهيئة تضمنت قرارا بنقل سوق أسبوعي إلى منطقة أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الفريق الاشتراكي بالمؤسسة التشريعية بالرباط قام بمساءلة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في موضوع غياب التشاور الموسع في إنجاز التصاميم الخاصة بمناطق قروية بتطوان، ونقل السوق الأسبوعي ببني حسان لمسافة بعيدة، مع ما يطرح ذلك من غموض بشأن مستقبل الأنشطة التجارية لأصحاب المحلات وعملية التنقل، وبعد مكان السوق الجديد عن المرافق العمومية والمؤسسات والمناطق السكنية.
وأضافت المصادر نفسها أن المنصوري وعدت بالبحث في شكايات سكان بني حسان بتطوان حول التصاميم ونقل السوق الأسبوعي، وذلك في ظل مطالب بالأخذ بعين الاعتبار مستقبل الأنشطة التجارية، التي تُشكل مصدر رزق أساسي لما يناهز 300 محل تجاري، والمدخول الأساسي لمئات الأسر منذ عقود.
ويشكل إخراج تصميم التهيئة بالجماعات الحضرية بتطوان والمضيق وباقي مدن الشمال تحديا حقيقيا أمام كافة المؤسسات المتدخلة، على رأسها الوكالة الحضرية، وذلك لأن التصميم يعتبر بمثابة وثيقة قانونية، تحدد ضوابط البناء والتنمية العمرانية في المنطقة بشكل دقيق، فضلا عن تحديد كيفية استخدام الأراضي وتجهيزها، وتنظيم التنمية العمرانية بشكل أفضل من الوضع الحالي، وضمان التناسق بين مختلف عناصر البناء والتجهيزات، مثل الطرق والمساحات الخضراء والمباني والمناطق الصناعية والتجارية.
ويشار إلى أن جمود العديد من تصاميم التهيئة التي تخص العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، تسبب في ضياع الملايير على خزينة الدولة، فضلا عن ضياع فرص الشغل، نتيجة جمود تراخيص البناء الخاصة بالتجزئات والاستثمار، وغياب تحديد المناطق التجارية والصناعية، إلى جانب تعثر الاستثمار، لعدم وضوح الرؤية التعميرية لمستقبل المدن المعنية.
