النعمان اليعلاوي
جددت الهواجس والمخاوف المرتبطة بانهيار الدور العتيقة بعد تسجيل تضرر عدد من المباني داخل النسيج التاريخي لمدينة سلا، في وقت سبق لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكتابة الدولة المكلفة بالسكان، أن أعلنتا عن خطة استعجالية لمعالجة هذا الملف، في انتظار دخول الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي يُعوَّل عليها للإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية ذات الصلة بتأهيل الأنسجة المتدهورة والمباني المهددة بالانهيار.
وكانت المصالح المختصة قد باشرت، في فترات سابقة، عمليات هدم لعدد من الدور والرياضات والمنازل التاريخية المتضررة، باعتبارها تدخلاً استعجالياً لتفادي الأسوأ. غير أن فاعلين محليين دعوا إلى تسريع تنزيل مشروع إعادة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا، وهو المشروع الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بمدينة مراكش، إلى جانب مشاريع مماثلة شملت مدناً تاريخية أخرى.
مصادر من جماعة سلا أكدت أن المدينة العتيقة تضم أكثر من 50 منزلاً تاريخياً متقادماً، وتحتاج لتدخلات عاجلة قصد ترميمها وتثمينها. وأوضحت المصادر أن سلا مدرجة ضمن الاتفاقيات الأربع التي وقعها الملك محمد السادس بمراكش، والتي تروم تحويل المدن العتيقة إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية، من خلال إشراك الصناع التقليديين والتجار والفاعلين المحليين، بما يضمن للسكان الاستقرار ويحافظ على هوية هذه الفضاءات.
ورغم هذه الدينامية، ما تزال عدة مشاريع موجهة لتهيئة المدينة العتيقة لسلا تعرف تعثراً واضحاً، وعلى رأسها مشروع إعادة التأهيل الذي رُصدت له اعتمادات مالية مهمة برعاية ملكية. وكشفت مصادر مطلعة أن إحدى الشركات المكلفة بالأشغال أصبحت تعيش ارتباكاً كبيراً بسبب احتجاجات عمالها الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ مدة، في “ظروف غامضة” وفق تعبير المصادر.
وتضيف المعطيات أن هذه الاحتجاجات تسببت في توقف عدد من الأوراش بعدما غادر العمال مواقع الاشتغال إلى حين تسوية وضعيتهم المالية، ما يهدد المشروع بالتوقف الكلي، علماً أنه كان مبرمجاً الانتهاء من أشغاله مع متم السنة الجارية. وشددت المصادر ذاتها على أن الوضع الاجتماعي الصعب للعمال، الذين يُعيل أغلبهم أسرهم وينحدرون من مناطق مختلفة، يزيد من حدة الاحتقان ويعرقل تنفيذ مشروع يعدّ من بين أهم المشاريع المهيكلة بالمدينة.
