المهدي الجواهري
شب حريق مهول بمجموعة من الأكشاك بساحة بئر أنزران بالقنيطرة، مخلفا خسائر مادية جسيمة بعدما التهمت النيران مقتنيات وسلع التجار في هذا السوق الذي أنجز في عهد المجلس السابق على أنقاض الملك العمومي، حيث أنيط الملف لجمعية أشرفت على توزيع أكشاك على المستفيدين من الباعة المتحولين وعلى بعض أقارب المسؤولين بالجمعية.
وفتحت السلطات الأمنية والمحلية، التي حلت بعين المكان، تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحريق الذي لا زالت مجهولة، فيما رجحت مصادر الجريدة أن الأمر لا يعدو كونه تماسا كهربائيا بسبب الطرق العشوائية في ربط أسلاك الكهرباء ببعض المتاجر.
وأكد الحسين مفتي، نائب رئيس جماعة القنيطرة، الذي حل صبيحة الأحد بمكان الحريق، في حديثه لـ”الأخبار”، أن السوق العشوائي، الذي سمي في عهد المجلس السابق بالنموذجي، وضع دون احترام دفتر الشروط والتحملات، وتم الترخيص له بالقفز على اختصاصات السلطة بخصوص الشواهد الإدارية التي تعتبر شرطا لمنح الرخص من طرف المجلس البلدي. وأضاف مفتي أن هذا السوق هو نموذج للفوضى على غرار باقي الأسواق التي شيدت في عهد المجلس السابق، خصوصا تلك التي أنجزت على أسوار المؤسسات التعليمية .
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي أن عددا من الأسواق سميت بالنموذجية لم تكن تحترم المعايير والشروط المطلوبة، مبرزا أن هذه الطريقة العشوائية تبقى ثقلا على كاهل المجلس الحالي، بدليل أن بنايات هذا السوق، الذي التهمته النيران، لا تتماشى مع طبيعة التجارة المخصصة لها وهي بيع الخضر والفواكه، وهو ما يعرضها للإتلاف، كما أن مجموعة من المحلات لا زالت مغلقة والفضاء يفتقد لأية جمالية مع غياب المرافق الصحية .
وأكدت مصادر الجريدة أن المجلس السابق اعتمد على خلق جمعيات صورية تابعة لحزب “البيجيدي” للتحكم في توزيع المحلات التجارية بطريقة محكومة بالهاجس الانتخابوي، بعد توزيع العديد من الرخص وإدخال الغرباء وإغراقهم في لوائح الاستفادة لا تربطهم أية علاقة بالباعة الجائلين. وأفادت مصادر الجريدة بأن أسواق علال بن عبد الله وبئر أنزران وأولاد عرفة وأولاد أوجيه، من بينها ما تحولت إلى أطلال ومنها إلى مرافق شاهدة على فشل تدبير المجلس البلدي السابق لهذه المرافق الاجتماعية بعد العودة من جديد لاحتلال الشارع العمومي والأزقة، ما جعل السلطات تستنفر مصالحها وتتدخل لهدم بعض البراريك ومصادرة العربات في الصباح الباكر لتفادي الاصطدام مع الباعة المتجولين. هذا في وقت تزايدت شكايات المواطنين والجمعيات للسلطات، تطالب بوضع حد للانتشار المخيف للباعة الجائلين لوضع حد للفوضى.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة القنيطرة فشل في إنجاح مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ظل يتحكم فيها لسنوات، خاصة المتعلقة ببناء الأسواق النموذجية لإيواء الباعة الجائلين والحد من انتشارهم واحتلالهم للملك العمومي، بعدما صرفت على هذه الأسواق الملايين من المال العام ولا زالت مهملة وتحولت إلى خراب، سيما أن المستفيدين منها رفضوا الالتحاق بها بسبب ما سمته مصادر من الباعة الجائلين أن مقاربة المجلس السابق كانت انفرادية ولم يعتمد على مقاربة تشاركية، لا في ما يخص مكان تواجد هذه الأسواق ونقط البيع البعيدة عن الرواج التجاري، وحتى المحلات التي تم تشييدها لا تتلاءم ولا تستجيب لعرض السلع والمنتوجات.
