طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات قضائية حديثة، توصلت بها «الأخبار»، أن جماعة طنجة وجدت نفسها مطالبة بأداء تعويضات مالية ثقيلة، نتيجة توقيعات وأوامر صادرة عن العمدة الحالي منير ليموري، في إطار نزع ملكيات تمت دون احترام المساطر القانونية المعمول بها. هذه القرارات غير السليمة فتحت الباب أمام المتضررين للجوء إلى القضاء الإداري، الذي أصدر أحكاما وقرارات متتالية تلزم الجماعة بأداء مبالغ بعشرات الملايين من الدراهم.
وفي واحدة من القضايا، صدر حكم قضائي ضد جماعة طنجة في شخص رئيس مجلسها لفائدة المدعي (ت.ف)، بعدما فقد جبريا مساحة 2262 مترا مربعا من عقاره الكائن بمغوغة الكبيرة، بسبب إنشاء طريق عمومية. وقضت المحكمة الابتدائية لفائدته بتعويض قدره 3 ملايين درهم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في مبدئه، مع رفع قيمة المبلغ، إضافة إلى مصاريف قضائية بلغت 2.345.589 درهما، وهي مبالغ تم تبليغها بشكل رسمي بين مارس 2023 وفبراير 2024.
وفي ملف آخر، يتعلق بنزع قطعة أرضية مساحتها 981 مترا مربعا تعود إلى ورثة (م. ن)، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما في مارس 2022 يقضي بتعويض الورثة بمبلغ 981.000 درهم، في وقت أيدت محكمة الاستئناف الحكم، لتصل الكلفة النهائية مع الصوائر إلى 1.036.616 درهما، وتم التوصل بالإعذار المتعلق بهذا الملف بتاريخ 12 يونيو 2024.
كما قضت المحاكم ضد جماعة طنجة في ملف ثالث لفائدة شركة عقارية، يتعلق بنزع جزء من عقار كائن بمزارع المرس بالرسم العقاري عدد 61/32011. الحكم الابتدائي منح الشركة تعويضا بقيمة 2.629.000 درهم، وهو ما جرى تأييده استئنافيا، مع تحميل الجماعة صوائر إضافية، لتصل الكلفة الإجمالية إلى 2.739.445 درهما.
ولم يتوقف نزيف الأحكام عند هذا الحد، إذ صدر حكم ثقيل آخر لفائدة شركة عقارية أخرى، بعد مطالبة الجماعة بنزع مساحة قدرت بـ19.157 مترا مربعا من عقارها الكائن بمدشر بني يدر بوعمار. وقضت المحكمة الابتدائية بتعويض بلغ 8.277.000 درهم، مقابل فقد جبري لمساحة 5518 مترا مربعا، قبل أن يتم تعديل الحكم استئنافيا بحصر التعويض في 2.378.000 درهم على أساس ألف درهم للمتر المربع الواحد لمساحة 2378 مترا مربعا. ومع الصوائر القضائية بلغت الكلفة النهائية حوالي 2.545.900 درهم، تم تبليغها في يوليوز 2024.
وقالت بعض المصادر الجماعية إن هذه الأحكام التي توالت جميعها في فترة ولاية العمدة منير ليموري، تعكس خروقات جسيمة في تسيير ملف نزع الملكية بطنجة، وتؤكد أن التوقيعات التي تمت خارج المساطر القانونية كبدت خزينة الجماعة خسائر مالية ضخمة. وهو ما أعاد الجدل بخصوص المسؤولية السياسية والإدارية للعمدة، في وقت تعيش فيه الجماعة أصلا وضعا ماليا هشا يهدد بعرقلة عدد من المشاريع المبرمجة لفائدة السكان، وسط دعوات متزايدة إلى فتح تحقيق شفاف وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص هذه التوقيعات، التي زادت من تعقيد ميزانية المجلس.
