«حوايج البال» المخصصة للفقراء تجر المتلاعبين بمنقولات التعاون الوطني إلى الحبس

علم، لدى مصادر مؤكدة، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أسدلت، مساء أول أمس الأربعاء، الستار عن محاكمة المتورطين في اختلاس منقولات التعاون الوطني المخصصة للمعوزين، بتأييد الأحكام القضائية الصادرة ابتدائيا، منتصف مارس الماضي، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في حق أربعة متهمين بالتلاعب في منقولات تحولها الدولة لمصالح التعاون الوطني من أجل تسليمها للمعوزين والفقراء بمختلف أنحاء المملكة.
المتهمون الأربعة الذين يتزعمهم موظف بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالقنيطرة، إضافة إلى ثلاثة تجار متخصصين في بيع الملابس المستعملة بسلاـ أدانتهم غرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي يرأسها القاضي الرميلي، أول أمس الأربعاء، بتسع سنوات سجنا، موزعة على ثلاث سنوات لموظف الدولة، وست سنوات بالتساوي كانت من نصيب الباقين، الذين كشفت التحقيقات أنهم تسلموا أطنانا من الملابس والأحذية المستعملة المودعة لدى مصالح مندوبية التعاون الوطني بالقنيطرة، من أجل إعادة بيعها بأسواق «البال» المشهورة بمدينة سلا.
وعلى غرار دفوعاته في المرحلة الابتدائية، برر الموظف المتهم الفعل الإجرامي المنسوب إليه، بتنفيذ تعليمات رئيسه بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالقنيطرة، وذلك بمقايضة المنقولات الجيدة المودعة لدى المندوبية والموجهة للفقراء بعد تحصيلها من مصالح الجمارك، بأخرى ذات جودة رديئة مقابل مبالغ مالية مهمة يدفعها تجار الملابس المستعملة والأحذية المستعملة بسلا، وهي الجزئية التي ركز عليها دفاعه، أول أمس الأربعاء، حيث أكد أن الموظف الذي قضى أكثر من ثلاثين سنة بالمندوبية طبق القوانين والأعراف الجاري بها العمل بإعمال التسهيلات الممكنة من أجل تصريف بعض المنقولات المحصل عليها من طرف إدارة الجمارك تفاديا لإتلافها بالمخازن، مضيفا أن عناصر الشرطة عثرت على مبلغ 4000 درهم فقط بحوزة موكله الموظف، وهو ما يشكل تناقضا يدحض الاتهامات الموجهة إليه ببيع أطنان «البال» لتجار سلا بحوالي 14 مليون سنتيم.
وترجع هذه القضية، التي فجرت فضيحة من العيار الثقيل في وجه مسؤولي قطاع التعاون الوطني، بعد اكتشاف تلاعبات خطيرة في مخصصات الفقراء من المواد الغدائية والملابس والأحذية التي يتم تحصيلها كهبات من إدارات المراقبة الحدودية والجمارك المغربية، إلى 9 يناير 2018، عندما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن إشارة الموظف بمقتضى وظيفته وبسببها.
وأوضحت معطيات الملف، أن الموظف كان مؤتمنا على حوالي عشرين طنا من الملابس والأحذية المستعملة، والتي وضعتها رهن إشارته إدارة الجمارك بسبب وظيفته، وذلك من أجل توزيعها على الفئات الاجتماعية المعوزة المستحقة، غير أنه تواطأ على اختلاسها بتنسيق مع تجار للملابس بعد تعويضها بملابس بالية ومن جودة أقل، حيث ترصدت عناصر الشرطة للشاحنة التي نقلت الشحنات المختلسة إلى غاية الوصول إلى مكان تفويتها بأحد أسواق مدينة سلا، إذ تدخلت عناصر الفرقة الوطنية، وألقت القبض على هذا الموظف وسائق الشاحنة وباقي المستفيدين من العملية.