تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن خلافات صامتة يجري التكتم عليها، منذ أيام، داخل المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان، وذلك بسبب غياب التوافق حول تدبير ملف المتابعات القضائية في حق عدد من الأعضاء والنواب، وعودتهم إلى الواجهة وتسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن الخلاف حول بعض القرارات التي تهدد تبعاتها تماسك الأغلبية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الخلافات التي تستمر داخل المكتب المسير لجماعة تطوان، من أسبابها أيضا الغموض الذي يلف تسريب بعض المعلومات من داخل الاجتماعات واللقاءات وشبهات جلوس نائب مع أعضاء عن المعارضة والتنسيق معهم بعيدا عن الأضواء، فضلا عن كواليس تدبير الخلافات التي تبقى عادية داخل كل أغلبية لكن لا يجب تداولها من قبل العموم.
وأضافت المصادر ذاتها أن حرارة الانتخابات البرلمانية، وتسابق العديد من الأحزاب بإقليم تطوان، على كسب الأصوات الانتخابية، تنذر بمزيد من التوتر والخلافات الحادة داخل الأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية، وذلك رغم تطمينات بعض الأعضاء والنواب والحد من تأثير الخلافات حول ملفات تدبير الشأن العام المحلي، واعتبار ذلك من الأمور العادية داخل كل الأغلبيات بالمجالس الجماعية.
وذكر مصدر مطلع أن هناك العديد من النواب والمستشارين الذين لا يتفقون على ما يدور في الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان، لكنهم يتجنبون إثارة الأمر داخل الدورات الرسمية، ويلتزمون بالتصويت على المقررات، حتى لا يتم اتهامهم بخرق الالتزامات وتهميشهم، فضلا عن التوازنات السياسية الضرورية والحفاظ على المصالح.
وأضاف المصدر نفسه أن الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان سبق ودأن قللت من شأن تبعات الخلافات الداخلية، واعتبرت أن ذلك من الأمور الإيجابية، والتصويت على المقررات يمر بشكل عادي، كما أن ساحة التنافس في الانتخابات البرلمانية، لا تؤثر على التماسك الداخلي والتزامات أحزاب الأغلبية.
