النعمان اليعلاوي
تتحول دائرة الرباط شالة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، إلى واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية سخونة بالعاصمة، في ظل احتدام المنافسة بين أحزاب الأغلبية الحكومية والقوى المعارضة، وسط رهان كبير على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة، وتكتسي دائرة شالة أهمية سياسية وانتخابية خاصة، بالنظر إلى طبيعة تركيبتها المجتمعية وموقعها داخل العاصمة، فضلا عن كونها ظلت خلال الاستحقاقات السابقة ساحة مفتوحة أمام عدد من الأحزاب والوجوه السياسية البارزة.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الاستحقاق المقبل سيكون مختلفا، بعدما دخلت أحزاب المعارضة بقوة إلى السباق، مقابل مساعي أحزاب الأغلبية للحفاظ على المواقع التي حصلت عليها في انتخابات 2021.
وتدافع أحزاب الأغلبية، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، عن حضورها الانتخابي بالدائرة، بعدما تصدر «الأحرار» نتائج انتخابات 2021 بـ10 آلاف و823 صوتا، متبوعا بـ«البام» بـ7605 أصوات، فيما تمكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الظفر بالمقعد الثالث بـ5880 صوتا.
وفي صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، جرى تجديد الثقة في علاء الدين البحراوي لقيادة اللائحة بالدائرة، وهو ما يعكس رغبة الحزب في الحفاظ على المقعد الذي يشغله، خصوصاً أن البحراوي يتوفر على حضور انتخابي داخل عدد من أحياء الدائرة. وقد أعلن الحزب رسميا ترشيحه عن دائرة الرباط شالة ضمن استحقاقات 2026.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فيدخل المنافسة بوجه حكومي بارز، يتمثل في أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في محاولة لتعزيز موقع الحزب داخل العاصمة والدفاع عن حضوره الانتخابي. ويضع هذا الترشيح «البام» أمام اختبار جديد، خصوصا في ظل المنافسة القوية من باقي الأحزاب.
في المقابل، يراهن حزب الاستقلال على قلب موازين المنافسة من خلال ترشيح عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، الذي يخوض السباق بهدف إعادة الحزب إلى الواجهة، بعد خروجه من دائرة المقاعد الثلاثة في انتخابات 2021. ويستند الاستقلال إلى الحضور الترابي للدرويش وإلى تجربته داخل المؤسسات المنتخبة، في محاولة لانتزاع أحد المقاعد من الأحزاب التي تصدرت نتائج الاقتراع السابق.
ولا يقل طموح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي اختار بدوره الحفاظ على الحسن لشكر، النائب الحالي عن الدائرة، عن طموحات باقي المنافسين. ويجد الحزب نفسه أمام معركة الدفاع عن مقعده في مواجهة الاستقلال، الذي يسعى إلى العودة بقوة، وباقي الأحزاب التي تطمح إلى إحداث اختراق انتخابي.
كما يدخل حزب العدالة والتنمية السباق من خلال محمد الطاهري، في محاولة لاستعادة حضوره بالعاصمة، بينما يخوض الحزب الاشتراكي الموحد المنافسة ضمن تحالف اليسار، مع ترشيح الحقوقي محمد العوني، في حين اختار حزب التقدم والاشتراكية البرلماني السابق جمال كريمي بنشقرون، فيما يشارك الاتحاد الدستوري بمحمد آيت بوسهام.
وتزداد سخونة السباق الانتخابي بالنظر إلى أن نتائج الدائرة عرفت تحولات مهمة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى ترتيب الأحزاب أو حجم التصويت، ما يجعل نتائج 2021 غير كافية وحدها لتحديد ملامح الخريطة المقبلة. وتشير معطيات انتخابية حديثة إلى أن عدد الأصوات المعبر عنها بالدائرة تراجع بين استحقاقات سابقة من 51 ألفا و680 صوتا إلى 40 ألفا و285 صوتا، وهو ما يعكس أهمية عامل المشاركة في تحديد مآلات السباق.
