حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

جدل يرافق سندات طلب بمديرية الشباب بالمضيق

تساؤلات حول إقامة مخيم بمؤسسة في طور إعادة البناء

المضيق: حسن الخضراوي

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن جدلا واسعا يرافق تدبير سندات الطلب رقم 05/2026، وإعلان المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب بالمضيق، بتراب عمالة المضيق – الفنيدق، عن إجراء شراء وجبات إطعام بمخيمات صيفية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم تسريب سندات الطلب التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، وظهر أنها تتعلق بدار الشباب بالمضيق التي خصصت في هذه المرحلة لإقامة القوات العمومية بشكل استثنائي، كما ظهر أنها تتعلق بدار الشباب التي توجد بالفنيدق وشهدت عملية هدم شامل لمرافقها، وما زالت أشغال البناء في طور إنجاز الأساسات وتبليط الأرضية.

وأضافت المصادر ذاتها أن خدمات الإطعام الجماعي للمستفيدين من المخيمات كما جاء في سندات الطلب شملت دار الشباب بمرتيل وتحديد 210 أطفال من المستفيدين، ودار الشباب بالمضيق وتحديد 190 طفلا من المستفيدين، فضلا عن دار الشباب بالفنيدق وتحديد 350 طفلا من المستفيدين، حيث شملت الوجبات، بالتناوب، ما يلي: سلطة مشكلة (مغربية) + شرائح لحم الديك الرومي المشوي (120 غ) + خضر (200 غ).أو سلطة مقبلات + لحم بقر (120 غ) + جزر وبازلاء + سلطة نابوليتان + دجاج (200 غ) + زيتون + بطاطس مقلية.

أو سلطة مغربية + سمك (200 غ) + عدس (100 غ).أو سلطة مكسيكية. لحم بقر + طاجين (بطاطس + فلفل حار) و/أو سلطة روسية. دجاج + جزر + بازلاء + خبز + فاكهة (200 غ) + ماء (33 سنتلترا). معجنات/فطائر مخبوزة أو بسكويت.

من جانبه، كشف مصدر عن المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بالمضيق، أن المديرية لم تحصل من الأصل على حصيص مقاعد المخيمات التي كان مخططا لإقامتها بشواطئ مرتيل والمضيق والفنيدق، كما لم تحصل على رخص القبول من القطاع الوزاري الوصي، وصرف سندات الطلب لا يمكن قانونا وعمليا في ظل غياب الشرطين الأساسيين.

وأضاف المصدر نفسه أنه لم يتم صرف أي سندات طلب من التي تم تداولها على المنصات الاجتماعية، ويمكن العودة إلى الخزينة العامة للتأكد من ذلك من قبل الجهات المعنية، لذلك كل ما أثير في هذا الموضوع هو محاولة للتشويش وتصفية حسابات ضيقة، والمؤسسات المعنية فتحت تحقيقا إداريا بشأن تسريب الوثائق الإدارية وخروقات أخرى، للكشف عن هويات الجهات المتورطة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما هو مسطر في الدستور.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى