علمت «الأخبار» من مصادر موثوق بها، أن التحريات المكثفة التي أنجزتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، على خلفية الفضيحة المدوية التي تفجرت بسرية الدرك بسيدي حرازم، بعد السطو على ملايين السنتيمات المحصلة من مداخيل مخالفات المرور و«كورونا»، أسفرت عن تطورات بالغة الخطورة، دفعت النيابة العامة المختصة إلى الحسم في مجريات التحقيق الأولي بإحالة المسؤول الأول عن الدرك بسيدي حرازم سجن بوركايز بفاس ومتابعته بمحكمة جرائم الأموال.
وحسب معطيات توصلت بها «الأخبار» فقد كشف تفتيش سنوي روتيني تقوم به لجان مختصة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بتنسيق مع القيادات الجهوية، يستهدف ضبط آليات التدبير ومسك المعطيات والمداخيل ومعالجة الملفات وشكايات المواطنين، وفق منطق تكويني تقويمي يرتقي بأداءات رجال الدرك على المستوى الوطني، وفق مقاربة الحكامة والنجاعة الأمنية التي تنهجها القيادة العليا للدرك الملكي، عن ثقوب مالية في الحسابات المالية بسرية سيدي حرازم المرتبطة تحديدا بالمداخيل والمحصلات المالية المترتبة عن مخالفات المرور والمخالفات التي تم استخلاصها عقب تسجيل مخالفات خاصة بقانون الطوارئ والحجر الصحي.
وأفادت نفس المصادر «الأخبار» بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو أحال الملف الذي توصل به من طرف المفتش العام للجهاز مباشرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحيله هذا الأخير على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لنفس الجهاز من أجل إجراء تحقيق قضائي مع رئيس السرية حول الاختلالات المالية التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش، وقد كشفت هذه التحقيقات التي استغرقت مدة أسبوع عن اختلاس المسؤول الدركي لمبلغ مالي بلغ تحديدا 115 مليون سنتيم، وهي إجمالي مداخيل السرية من المخالفات المرورية ومخالفات «كورونا» لمدة أربع سنوات كاملة التي قضاها بنفس المنصب، حيث كان يعمد إلى توثيقها بشكل مزور بسجلات المسك، دون ضخ المبالغ في خزينة الدولة.
المحققون واجهوا المسؤول الدركي بمعطيات وحجز دامغة كشفت خطورة الجريمة المالية والمهنية التي ارتكبها، في انتظار الكشف عن تفاصيل أخرى مرتبطة بأدائه المهني وذمته المالية، التي باشرت الفرق المكلفة بالبحث اخضاعها للتحقيق والافتحاص.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد أحال قاضي النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، صباح الأحد الماضي، رئيس السرية الخمسيني والأب لأربعة أبناء، على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيقات التفصيلية في جرائم المال العام، من أجل إخضاعه لتحريات دقيقة وتفصيلية حول التهمة الموجهة إليه، وهي اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعماله، وسط توقعات بإمكانية اكتشاف فضائح أخرى منسوبة له خلال المدة التي قاد فيها جهاز الدرك الملكي بجماعة سيدي حرازم التابعة للقيادة الجهوية بفاس.
