النعمان اليعلاوي
تشهد مدينة سلا منذ أيام حالة من الغليان داخل الوسط الرياضي، بعد أن فجرت عملية توزيع الدعم المالي من طرف مجلس الجماعة جدلا واسعا بين الجمعيات الرياضية، خصوصا تلك المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية لكرة القدم لجهة الرباط سلا القنيطرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. فبينما استفادت بعض الجمعيات من منح سخية، وجدت أخرى، سواء في فئات الذكور أو الإناث، نفسها خارج دائرة الدعم، رغم أحقيتها القانونية والدستورية.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الجمعيات المحظوظة في هذه العملية تربطها علاقات مباشرة مع بعض الأحزاب السياسية المحلية، الأمر الذي اعتُبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وشفافية تدبير المال العام. هذا الوضع خلف حالة استياء عارمة في أوساط الأندية المقصية، التي عبرت عن امتعاضها مما وصفته بـ«تمييز ممنهج» يقوض جهودها الميدانية، ويهدد مستقبل كرة القدم بالمدينة.
ومن المنتظر أن تعرف الدورة المقبلة لمجلس جماعة سلا المقررة، اليوم الثلاثاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال، نقاشا ساخنا حول هذا الملف، في ظل تزايد الضغط من طرف الجمعيات المتضررة. هذه الأخيرة أعلنت عزمها توجيه مراسلات رسمية إلى عامل عمالة سلا، للمطالبة بإنصافها والتدخل العاجل لتصحيح ما اعتبرته «خرقا صارخا لمبدأ المساواة».
ووصفت جمعيات رياضية محلية الوضع بـ«الفضيحة»، مشيرة إلى أن بعض الأندية التي حظيت بالدعم لا تتوفر على سجل رياضي مقنع، أو إنجازات ميدانية ملموسة، في حين تم إقصاء فرق أثبتت جدارتها في المحافل المحلية والجهوية، سواء في كرة القدم النسوية أو الذكورية. وهو ما اعتُبر استخفافا بجهود الرياضيين وبالرسالة التربوية والاجتماعية، التي تؤديها هذه الجمعيات داخل الأحياء الشعبية للمدينة.
في السياق ذاته، تنذر المؤشرات الحالية بتصاعد التوتر بين مكونات الساحة الرياضية بسلا، حيث يرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع قد يفتح الباب أمام أزمة ثقة بين الجمعيات والجهات المانحة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية آليات توزيع الدعم العمومي. كما يثير المخاوف من تأثيرات سلبية على انطلاقة الموسم الكروي الجديد، في وقت تحتاج فيه الفرق إلى الدعم لمواصلة أنشطتها وضمان استمراريتها.
