أكادير: محمد سليماني
عاد مطلب إحداث مفوضية للشرطة بمدينة القليعة بعمالة إنزكان إلى الواجهة من جديد، خصوصا أمام الضغط العمراني الكبير الذي تعرفه هذه المدينة، والأحداث المؤلمة التي عرفتها المنطقة، الأسبوع الماضي.
واستنادا إلى المعطيات، فبعد أحداث الشغب الأخيرة التي عرفتها القليعة، يوم الأربعاء المنصرم، بدأت أصوات عدد من الفعاليات بالمدينة، تتعالى للمطالبة بالإسراع بإحداث مفوضية للشرطة داخلها، وذلك لتجاوز النقص الكبير في الموارد البشرية بمركز الدرك الملكي الموكول إليه السهر على استباب الأمن في هذه المدينة مترامية الأطراف، خصوصا وأنها تعرف كثافة سكانية كبيرة وتعرف نموا مطردا بشكل متسارع جدا. وحسب معطيات رسمية، فقد انتقل عدد سكان القليعة من 83 ألف نسمة سنة 2014 إلى 107 آلاف نسمة سنة 2024، موزعين على مساحة إجمالية للجماعة لا تتجاوز 101 كلم مربع، منها 5360 هكتارا عبارة عن ملك غابوي.
وتعرف القليعة منذ سنوات بعدد من الظواهر الاجتماعية السلبية، حيث ظلت منذ مدة ملاذا لعدد من الجانحين الفارين من العدالة من مناطق متعددة بالمغرب، وأيضا المبحوث عنهم واللصوص، حيث يترددون على المنطقة، نظرا إلى شساعتها، وأيضا غلبة الطابع القروي والغابوي على نسيجها العمراني، وبالتالي تشكل هذه المعطيات كلها عوامل مشجعة على وجود عناصر لها سوابق قضائية بالمنطقة، بعيدا عن أعين رجال الدرك والأمن.
وحسب المصادر، فقد سبق أن ترافع منتخبو الجماعة وبرلمانيو الإقليم عن مطلب إحداث مفوضية للشرطة، وعلى إثر ذلك عقدت اجتماعات كثيرة لهذه الغاية. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد وافقت سنة 2013 على إحداث مفوضية للشرطة آنذاك، رغم محدودية الإمكانيات حينها، حيث تعهدت بتوفير الموارد البشرية اللازمة للمفوضية الجديدة التي يطالب بها سكان الجماعة منذ سنوات، بالإضافة إلى توفير بعض وسائل الاشتغال، خصوصا الحواسيب والوسائل المكتبية وأجهزة العمل في أقرب وقت، شريطة أن تتكفل جماعة القليعة أو المجلس الإقليمي أو مجلس الجهة أو هم جميعا باستئجار بناية تصلح لكي تكون مفوضية للشرطة مؤقتا، في أفق قيام المديرية العامة للأمن الوطني ببرمجة بناء مفوضية لها بالجماعة في ميزانيات السنوات المقبلة.
وكانت وزارة الداخلية قد احتضنت اجتماعا، قبل ذلك بشهور، حضره بعض برلمانيي المنطقة، ورئيس المجلس الجماعي الأسبق للقليعة مع وزير الداخلية في حكومة بنكيران الأولى، تسلم خلاله الوزير ملتمس إحداث مفوضية للشرطة كمطلب للسكان، حيث وعدهم بالبحث في إمكانية إحداث المفوضية، دون تحديد آجال لذلك.
وحسب المعطيات، فإن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد عبرت منذ سنوات عن استعدادها لإحداث مفوضية للشرطة بمدينة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، في أي وقت، ورمت الكرة في مرمى المجالس المنتخبة كالمجلس الجماعي للقليعة والمجلس الإقليمي لإنزكان أيت ملول ومجلس الجهة، من أجل المساهمة في توفير الوسائل اللوجستيكية للعمل، وتوفير مقر مؤقت للعمل في انتظار بناء مقر خاص، غير أن ذلك لم يتحقق، بسبب عدم تجاوب المجالس المنتخبة.
