الأخبار
كشفت فضيحة اختفاء أموال، تقدر قيمتها بملايين الدراهم، من مداخيل المحكمة الابتدائية سوق أربعاء الغرب، التابعة للدائرة الاستئنافية القنيطرة، والمتعلقة أساسا بالمبالغ المالية المودعة بموجب رسوم وصوائر قضائية وكفالات مالية وودائع وغرامات… وغيرها من المصاريف القضائية، عن اختلال في عملية التدبير المالي المتبع من طرف وزارة العدل بمختلف محاكم المملكة، طوال السنوات الماضية، وإلى حدود شهر غشت من السنة الجارية، الذي تقرر خلاله اعتماد «الرقمنة» في تدبير المداخيل، حيث لم تواكب وزارة العدل عملية الرقمنة بالسرعة المطلوبة، على الرغم من كون وزارة العدل، وبحكم قيمة المداخيل اليومية التي يتم إيداعها من طرف المتقاضين والمرتفقين بصناديق المحاكم، كان الأجدر أن تكون سباقة إلى اعتماد آليات وتقنيات متطورة، تعتمد التدبير المندمج للمداخيل، وفق ما هو معمول به بعدد من القطاعات الحكومية (الجماعات الترابية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية… على سبيل المثال لا الحصر).
وبحسب المعطيات، التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن اكتشاف عملية «اختفاء» أموال طائلة، تعتبر جزءا من مداخيل المحكمة الابتدائية سوق أربعاء الغرب، تم بناء على وجود ختم يعود لقباضة المدينة، واستعماله في التأشير على وصل إيداع متعلق بالأموال المودعة، خاصة وأن الفترة المعنية بالفضيحة المالية بمحكمة سوق أربعاء الغرب تمت قبل اعتماد رقمنة المداخيل، وهو الأمر الذي قد يسهل مأمورية تحويل أموال الغرامات والصوائر القضائية والودائع لوجهة أخرى، دون أن يتم الانتباه لهذا الفعل الخطير، بسبب ضعف الرقابة المفروض القيام بها من طرف المسؤولين بمحكمة سوق أربعاء الغرب وبمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، إضافة إلى الرقابة المفروض إعمالها من طرف مصلحة المحاسبة والمالية بوزارة العدل.
وكشف مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن عملية إيداع أموال محاكم المملكة، بالقباضات أو الخزينة العامة، تتم وفق إجراء روتيني تغيب عنه معايير الضبط والحماية الأمنية في نقل الأموال نحو القباضات، إذ إن الموظف بالمحكمة أو العون المكلف بتحصيل وإيداع المبالغ المالية يتوجه بشكل يومي صوب القباضة، ويتحمل مسؤولية نقل الأموال (مبالغ مالية تقدر قيمتها بالملايين)، التي يودعها لدى القابض أو الخازن الإقليمي، الذي يسلمه نسختين من مراسلة مؤشر عليها من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المعنية، تتضمن رقم حساب بنكي مفتوح باسم المحكمة ورقم بطاقة تعريف شسيع المداخيل بالمحكمة. وهذا الإجراء التقليدي بدوره لا يتم احترامه في الكثير من الفترات، بحيث يقوم موظف، بمصلحة معينة بالمحكمة، بإيداع المبالغ المالية عوض شسيع المداخيل، ويكتفي بتسلم نسخة وصل إيداع من القباض، تثبت إيداع الأموال بصندوق الخزينة العامة، فضلا عن كون هذا الإجراء يتم، في أغلب الأحيان، خارج التوقيت الإداري المعمول به.
وأوضح مصدر «الأخبار» أن عمل مفتشية وزارة العدل ينصب حاليا، بمحكمة سوق أربعاء الغرب، على التدقيق في كافة الوصولات المعتمدة من طرف المحكمة، ومقارنتها بمجموع المداخيل المودعة لدى الحساب البنكي الخاص بالمحكمة المذكورة، للتأكد من وجود تطابق بين المداخيل المحصلة والمبالغ المالية المودعة لدى الخزينة العامة، إضافة إلى التدقيق في القوائم المحاسباتية للمداخيل الشهرية وكذا عن كل ثلاثة أشهر، فضلا عن مراقبة صدقية المداخيل المصرح بها سنويا، والتي تعتمد في إعداد القوائم المحاسباتية للوزارة، خاصة أن هاته العملية لها ارتباط مباشر بعملية مراقبة ميزانية القطاع الحكومي لوزارة العدل، وكذا في تحليل بيانات الإنفاق والإيرادات، وضبط مسار المالية العامة، وإعداد الحسابات الختامية وتتبع مؤشرات الأداء، وهنا يطرح التساؤل حول مصداقية عمليات الرقابة والتدقيق بالنسبة للمداخيل والنفقات في قطاع وزارة العدل، بعدما تمت، طيلة السنوات الماضية، المصادقة على غلق ميزانيات السنوات الفارطة، بعد عرضها على لجنة المالية بالبرلمان.
وأضاف مصدر «الأخبار» أن وزارة العدل باتت ملزمة بالتعجيل باعتماد نظام التدبير المندمج للمداخيل المعروف اختصارا باسم GIR، داخل مختلف محاكم المملكة، حتى يتم ضبط العمليات المالية والرقابة المرتبطة بها، بين كل من المحكمة ووزارة المالية، بالموازاة مع إبرام صفقة عمومية مع الشركات المتخصصة في نقل الأموال من المحكمة نحو مقرات الخزينة العامة، للحيلولة دون تسجيل عمليات سرقة المبالغ المالية من الموظف بالمحكمة أو العون المكلف أثناء نقله الأموال نحو القباضات، فضلا عن إعادة النظر في طريقة انتقاء الموظفين المكلفين بالتحصيل لدى المحاكم، وتفعيل الرقابة الدورية على كافة العمليات المالية بمحاكم المملكة.
