تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة، من داخل المجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، أن الأغلبية المسيرة فشلت في الرفع من الميزانية المخصصة للملفات القضائية وتعويض المتضررين من نزع الملكية والاعتداء المادي، حيث تم الاحتفاظ بالاعتمادات نفسها بالفصل المتعلق بالتعويضات المتعلقة بالقرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، وتم حصر هذه الاعتمادات في 21 مليونا و105 آلاف و100 درهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التعويضات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وصوائر المسطرة وإقامة الدعاوى أتت في المرتبة الثانية بنسبة 15 بالمئة من مجموع الباب 50 في مشروع الميزانية الخاص بالجماعة الحضرية لتطوان، الذي تم التصويت عليه خلال دورة أكتوبر العادية بالأغلبية، في انتظار مصادقة السلطات الوصية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الملفات القضائية ضد جماعة تطوان تكلفها الملايير، حيث ما زالت العديد من الملفات القضائية تتطلب التنفيذ، في حين هناك من تم الطعن فيها بالنقض لدى محكمة النقض بالرباط، وهناك من توجد في المرحلة الابتدائية بإدارية طنجة، ومن ثَمَّ الطعن فيها بالاستئناف، في انتظار ما سيتقرر في جميع الملفات القضائية وإصدار الأحكام النهائية.
وكان فريق المعارضة أكد أن مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، يتحمل مسؤولية كافة الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة والدفاع عن مصالحها وفق الجودة المطلوبة، وذلك في إطار المادة 263 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تمنح رئيس المجلس صلاحية الدفاع عن مصالح الجماعة.
ويمثل البكوري الجماعة الحضرية لتطوان لدى المحاكم ويسهر، بصفته رئيسا للجماعة، على الدفاع عن مصالحها أمام القضاء، ولهذه الغاية يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجماعة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى، كما يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة، كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجماعة كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى.
