تطوان: حسن الخضراوي
تستمر العديد من الأصوات المعارضة، بالمجلس الجماعي لتطوان، في مطالبة السلطات المختصة بالعمل على إيفاد لجنة مختلطة، من أجل القيام بافتحاص شامل لمداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والعمل على التدقيق في أرقام الباقي استخلاصه بالمرفق المذكور والبحث في تجويد الخدمات المقدمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه، في ظل تأكيد أغلبية المجلس الجماعي لتطوان، على توقعات بوصول مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه 58 مليون درهم، شككت المعارضة في ذلك ودعت الأغلبية إلى العودة لسنة 2024 حيث تم تحقيق رقم مداخيل وصل 46 مليون درهم فقط، في حين كانت المداخيل 48 مليون درهم سنة 2023.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن الأغلبية المسيرة بجماعة تطوان أصبحت مطالبة، بعد انتقاد المعارضة، بالعمل على تحديد الكيفية التي ستصل بها لتحقيق مداخيل 58 مليون درهم خلال سنة 2026، والإجراءات التي سيتم العمل بها لتجاوز الإكراهات والمعيقات الخاصة بالاستخلاص، والتنسيق الجيد مع التجار قبل الانتقال إلى السوق الجديد الذي يقع بالقطب الاقتصادي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجدل الدائر حول مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان مرده إلى أن هذه المداخيل تعتبر أساس الميزانية، ويتم الاعتماد عليها في أداء مجموعة من النفقات الإجبارية، وكذا تمويل المشاريع التي يتم تسطيرها ببرنامج العمل الخاص بالجماعة، ناهيك عن كون الأمر يدخل في خانة وعود الرفع من المداخيل.
من جانبها، سبق أن أكدت أصوات عن الأغلبية أن المكتب المسير تمكن من الرفع من مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالمقارنة مع الولاية الانتخابية السابقة وتسيير حزب العدالة والتنمية، كما يوجد تنسيق دائم مع السلطات المحلية قصد تحقيق هدف تجويد الخدمات والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية في التدبير، وكذا الرفع من المداخيل الخاصة بالميزانية لتنفيذ مشاريع تنموية.
