طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن مضمون مشروع ميزانية جماعة طنجة لسنة 2026 أثار استغرابا واسعا، بعد أن تبين أن المجلس الجماعي خصص مبلغا لا يتجاوز ألف درهم فقط كإيراد متوقع من الضريبة على إتلاف الطرق، وهو البند الذي يرتبط مباشرة بالنشاط المكثف لشاحنات المنعشين العقاريين، التي تتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية بعدد من أحياء المدينة.
وكشفت المصادر نفسها أن هذا المبلغ الرمزي بمثابة إعفاء غير معلن لفائدة المنعشين العقاريين، الذين يستعملون شاحنات ثقيلة في نقل مواد البناء والأتربة نحو أوراش التجزئات ومشاريع السكن، ما يؤدي إلى تآكل طبقات الأسفلت وتدمير مساحات واسعة من الطرقات التي تُعاد تهيئتها على حساب المال العام.
وأوردت المصادر نفسها أن تكلفة إصلاح الطرق المتضررة تفوق عشرات الملايين من الدراهم سنويا، في حين لا تُحصّل الجماعة سوى مبالغ هزيلة تكاد لا تُذكر. ونبهت المصادر نفسها إلى أن شاحنات نقل الأتربة والخرسانة من وإلى أوراش البناء تعد من أبرز مسببات إتلاف البنية التحتية، خاصة في المناطق التي تشهد توسعا عمرانيا مكثفا كمسنانة، المجاهدين، بوخالف، وحي طنجة البالية وغيرها من الأحياء حيث تتحول الطرق إلى مسارات محفرة في ظرف أشهر قليلة.
ويعاني السكان في عدة أحياء منذ سنوات من الطرق المهترئة والأرصفة المهدمة والحفر التي تحاصر المنازل، مما جعل التنقل صعبا، ومع بداية موسم الأمطار، تتفاقم معاناة السكان، حيث تتحول الحفر إلى برك مياه تغلق بعض الشوارع وتعطل حركة المرور، ما يزيد من مخاطر الحوادث ويعرقل الأنشطة اليومية للمواطنين، في الوقت الذي قامت الجماعة أخيرا بإطلاق طلب عروض دولي خاص بأشغال صيانة وإعادة تهيئة طرقات بعدد من الأحياء التي تعاني من وضعية متدهورة، حيث بلغت الميزانية المرصودة للمشروع 15 مليون درهم.
وطالب السكان مرارا بتدخل عاجل لتسريع الأشغال المرتبطة بالطرق، معتبرين أن مشاريع الصيانة السابقة لم تلامس الواقع الميداني بشكل كاف، وأن تأخر معالجة البنية التحتية انعكس سلبا على عموم الأحياء. كما شدد المواطنون على ضرورة اعتماد حلول مستدامة، تشمل صيانة منتظمة للأرصفة والطرق وتوسيع شبكة تصريف مياه الأمطار لتجنب الفيضانات، نظرا إلى كون البوغاز مهدد كل سنة بهذه المخاطر، ناهيك عن ضرورة فرض ضريبة على المنعشين العقاريين بدل الاستمرار في إعفائهم، رغم كونهم المسبب الرئيسي لهذه الوضعية.
