الأخبار
كشف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من خلال سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية حنان أتركين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن برنامج «الفرصة الثانية» للتربية غير النظامية والمدرسة الدامجة، الذي يندرج ضمن الأوراش التربوية الرامية إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، يشهد حالة من الاحتقان والتذمر في صفوف المنشطين والأطر التربوية العاملة بعدد من المراكز على الصعيد الوطني، وضمنها جهة مراكش آسفي، وذلك بسبب التأخر الكبير في صرف مستحقاتهم المالية لما يزيد عن ستة أشهر.
وتضمن السؤال الكتابي، المتعلق بالتأخر المسجل في صرف مستحقات منشطي مدارس الفرصة الثانية بجهة مراكش آسفي وتأثيره على استمرارية البرنامج، أن الجهات المعنية بالملف لم تبادر إلى تقديم أي توضيحات رسمية كافية بخصوص أسباب هذا التأخير، ومآل الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الورش التربوي والاجتماعي الهام. وأضافت البرلمانية أتركين أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن هذه الوضعية أثرت بشكل مباشر على السير العادي للبرنامج، بعدما اضطر عدد من المنشطين إلى التوقف عن العمل نتيجة الأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشونها، خاصة مع اقتراب مجموعة من المناسبات، التي من ضمنها مناسبة عيد الأضحى، وما يرافق ذلك من التزامات اجتماعية ومادية، الأمر الذي دفع بعض الجمعيات الشريكة إلى البحث عن بدائل بشكل مستعجل، لضمان استمرارية الحصص الدراسية والمواكبة التربوية للمستفيدين.
وأضافت البرلمانية حنان أتركين أن استمرار حرمان المعنيين من مستحقاتهم المالية يهدد بشكل فعلي جودة التأطير التربوي والتتبع الفردي للمستفيدين، بالنظر إلى خصوصية البرنامج المذكور، الذي يقوم أساسا على المواكبة المستمرة والتأطير القريب للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، في وقت تشير المؤشرات الرسمية إلى تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بعدد من الأقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي. وفي السياق ذاته أكدت برلمانية حزب التجمع الوطني للأحرار أن برنامج مدارس الفرصة الثانية يضم، على الصعيد الوطني، حوالي 255 مركزا، من بينها 21 مركزا بجهة مراكش آسفي، تستقبل ما يقارب 22995 مستفيدا ومستفيدة، فيما تشغل الجهة وحدها حوالي 300 منشط ومنشطة، وطالبت باتخاذ إجراءات استعجالية لتسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية لمنشطي مدارس الفرصة الثانية، وضمان صرف المستحقات المتأخرة، وكذا الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتمادها لضمان استقرار الأطر التربوية وتحسين شروط اشتغالها بما يضمن استمرارية هذا الورش التربوي الوطني وتحقيق أهدافه في محاربة الهدر المدرسي.
