الأخبار
طالب المكتب الجهوي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار، بالحسم في رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، بحكم أن التأخر المسجل بخصوص الموضوع بات سببا مباشرا في تفاقم الأزمة التدبيرية، ويشكل تهديدا لاستقرار المرفق الجامعي. وأشار المكتب إلى أن المؤسسة الجامعية تعرف وضعية استثنائية، منذ شهر نونبر 2024، تتمثل في استمرار التسيير بالنيابة على مستوى رئاسة الجامعة، وما ترتب عن ذلك من ارتباك ملحوظ على المستويين الإداري والمالي.
وعبّر المكتب الجهوي لنقابة «كدش» عن قلقه من استمرار حالة الانتظار والغموض التي باتت تؤثر بشكل مباشر على السير العادي لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وعلى مختلف مكوناتها من طلبة وأطر إدارية وتقنية وبيداغوجية. وأضاف المكتب النقابي المذكور، من خلال «بيان تنديدي» (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، أنه رغم القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 25/2109، المتعلق بالإعلان المفتوح للترشيحات لرئاسة عدد من المؤسسات الجامعية، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2025، والذي شمل كلا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، فإن مسطرة التعيين لا تزال تعرف تأخرا غير مبرر، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات قانونية وتنظيمية مرتبطة بمستقبل تدبير الجامعة واستقرارها المؤسساتي.
واعتبرت نقابة «كدش» أن استمرار الوضع القائم في تدبير رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان بالنيابة، وفي هذه الظرفية الدقيقة، التي تتزامن مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، وما قد يرافق مرحلة تصريف الأعمال من محدودية في صلاحيات التعيين في المناصب العليا، ينذر بإمكانية تمديد حالة التسيير بالنيابة لسنة أو سنتين إضافيتين، بعد تنصيب الحكومة المقبلة، ما ستترتب عنه انعكاسات سلبية على الأداء الإداري والبيداغوجي والمالي للجامعة، ومختلف المؤسسات التابعة لها.
وشددت النقابة التعليمية المذكورة على أن التأخر في تعيين رئيس رسمي لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، لا يقتصر تأثيره على مستوى رئاسة المؤسسة فحسب، بل يمتد ليطول الكليات والمدارس التابعة لها، ما ينعكس سلبا على جودة الحكامة الجامعية، وفعالية اتخاذ القرار، وتتبع المشاريع، وتنزيل الإصلاحات وضمان الاستقرار المؤسساتي اللازم لتطوير الجامعة والارتقاء بأدوارها العلمية والتكوينية والتنموية، في وقت حظيت جامعات أخرى بالأولوية في تسريع مساطر التعيين والحسم في وضعيتها.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، (كدش)، بضرورة تسريع عملية استكمال مسطرة تعيين رئيس رسمي للجامعة في أقرب الآجال، وبالتعجيل بتحديد مواعد المقابلات، واستكمال مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعيين، وضمان السير العادي للمرفق الجامعي، وحماية مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية والتقنية، وتعزيز الاستقرار المؤسساتي والحكامة الجيدة داخل الجامعة والمؤسسات التابعة لها، وتفادي أي فراغ تدبيري قد يؤثر سلبا على المشاريع الجامعية الحالية والمستقبلية، معتبرة أن معالجة الملف تكتسي طابعا استعجاليا ومسؤولية وطنية، بالنظر إلى الأدوار الحيوية التي تضطلع بها الجامعة في التكوين والبحث العلمي، وكذا في خدمة التنمية الجهوية والوطنية.
