الأخبار
كشف المكتب المحلي لرئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عن مخرجات اللقاء الذي جمعه برئيس الجامعة قبل أيام، بحضور المدير الإداري والمالي، والذي يأتي على خلفية ما تشهده الساحة الإدارية برئاسة المؤسسة الجامعية من مستجدات، في ظل تسجيل المكتب النقابي لملاحظاته حول منهجية الحوار، معربا عن كون الطابع الإيجابي للمناقشات، في كثير من الأحيان، لا يتم الالتزام به ويظل دون تنزيل فعلي على أرض الواقع، ما يثير التساؤلات حول جدوى الحوار ومدى فاعليته مادامت ثماره لا تظهر بشكل ملموس، في وقت أكد رئيس الجامعة على أهمية الحوار، وتعهد بتنفيذ ما يتم الاتفاق حوله ودراسة قابلية تنزيل النقاط الأخرى.
وأوضح المكتب النقابي أنه، في سياق مناقشة ملف تنزيل وتدبير مباريات مناصب المسؤولية، جدد المكتب المحلي تحفظه حول نتائج بعض المباريات الخاصة برؤساء الأقسام، في ظل الإشادة الواسعة بكفاءة موظفي الرئاسة الذين ترشحوا لهذه المناصب دون أن يحالفهم التوفيق، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الكفاءة تشكل المعيار الوحيد أم أن هناك معايير أخرى.
من جانبه تفاعل رئيس جامعة الحسن الأول بسطات مع هذه النقطة، مؤكدا احترامه لقرارات اللجان المشرفة واستقلاليتها باعتبار أنها لجان ذات كفاءة عالية تسهر على اختيار المرشحين وفق معايير دقيقة، مجددا حرصه على دعم الموظفين وتوجيههم لتطوير مسارهم الوظيفي داخل الرئاسة والجامعة. مثلما التزم رئيس الجامعة بإمكانية دراسة مقترح المكتب النقابي بشأن توسيع دائرة المشاركين في تدبير منظومة التكوين بالتوقيت الميسر برئاسة الجامعة، في حدود الممكن لتشمل الاستفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين، بعدما ارتفعت أصوات تندد بالانتقائية في تدبير المنظومة.
وبالنسبة للتعويضات والمنح السنوية للموظفين، طالب المكتب المحلي بالرفع من قيمة التعويضات السنوية وتحسينها، بالنظر إلى ثباتها لمدة طويلة دون أي مراجعة، في ظل محدودية قيمتها بالمقارنة مع باقي المؤسسات الجامعية، على الرغم من حجم المسؤوليات الوازنة والمجهودات الاستثنائية التي يبذلها موظفو الرئاسة لضمان سير المرفق العام. في حين أكد رئيس الجامعة، في معرض رده على هذا المطلب، على صعوبة وتعذر الرفع من قيمة التعويضات في الوقت الراهن، بحكم ارتفاع العدد الإجمالي لموظفي الرئاسة مقارنة بباقي البنيات، فضلا عن وجود إكراهات تقنية ومحاسباتية أخرى.
واستغل المكتب النقابي المذكور، لقاءه برئيس جامعة الحسن الأول بسطات، لإثارة موضوع فشل المقاربة التشاركية المفترضة مع نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي والشراكة والتعاون، واستنكاره لتراجع نسبة استفادة الموظفين من المشاريع، وتعرضهم للإقصاء شبه الكلي مقارنة بالفترات السابقة، في وقت أعرب رئيس الجامعة عن عدم إحاطته بتفاصيل الملف، متعهدا بإعادة دراسته مع نائبه لبحث الإمكانيات المتاحة لفتح آفاق التكوين وتبادل الخبرات لفائدة الموظفين، مجددا التأكيد على موافقته المبدئية بشأن تشجيع هذا النوع من التكوينات، شريطة أن ينعكس أثرها الإيجابي بشكل مباشر على تحسين الأداء ورفع الفعالية الإدارية داخل الرئاسة.
وعلاقة بملف الأعمال الاجتماعية، أشاد رئيس الجامعة بدور العمل الجمعوي والاجتماعي داخل جامعة الحسن الأول بسطات، مبديا استعداده التام للانفتاح على دراسة كافة المبادرات والصيغ القانونية المتاحة مع مكتب الجمعية للنهوض بالخدمات الاجتماعية وتطويرها لفائدة موظفي الرئاسة.
وجدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، مطالبته بتعميم الحواسيب المحمولة على الموظفين باعتبارها من الأدوات الأساسية للاشتغال، مع الرفض التام للآليات والطرق السابقة المعتمدة في تدبير عملية التوزيع. وفي مقابل ذلك شدد رئيس الجامعة على أن مشروع الرقمنة يمثل التزاما أساسيا في المرحلة الراهنة، حيث ستعمل الرئاسة على توفير الحواسيب والتجهيزات اللازمة «للموظفين الذين يحتاجونها» في إطار مجال اشتغالهم ومسؤولياتهم الإدارية، في وقت من المنتظر أن تنظم رئاسة الجامعة دورة تكوينية حول «ورش الجودة»، في إطار تنزيل برنامج الرقمنة بمختلف المصالح التابعة للمؤسسة الجامعية.
