شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

رئيس جماعة بآسفي يفوت سكنا لأخيه وصفقات لزوجته ويوظف شقيق نائبه من «البيجيدي»

الـمهدي الـكرَّاوِي

فوت رشيد محب، رئيس جماعة الغياث بآسفي، سكنا وظيفيا تابعا للملك الخاص الجماعي إلى شقيقه (ن. م)، بسومة كرائية شهرية لا تتجاوز 100 درهم، في تحد صارخ للفصل 22 من الميثاق الجماعي الذي يمنع، تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية، إبرام عضو من المجلس الجماعي مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو صفقات أو عقود كراء، بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
وكشفت معطيات ذات صلة أن رشيد محب، رئيس جماعة الغياث بآسفي، قام بتغيير في عقد كراء سكن وظيفي تابع للجماعة، من اسم امرأة متوفية إلى اسم شقيقه الذي فوت له السكن الوظيفي للجماعة بسومة كرائية رمزية لا تتعدى 100 درهم، حيث قام بتغيير في تصميم السكن بإضافة مرافق عشوائية، رغم أن رئيس جماعة الغياث سبق له أن كان موضوع قرار بالعزل موقعا من قبل وزير الداخلية تحت رقم 2.09.140، بعد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية الذي أثبت ارتكاب رشيد محب لمخالفات خطيرة، من بينها استفادة شركة تملكها زوجته من صفقات الجماعة التي يرأسها، وعدم استخلاص رسوم وضرائب الجماعة، واستغلال المجزرة دون مصادقة وزارة الداخلية على صفقتها، وانعدام الوثائق المثبتة لنفقات الجماعة، وانعدام سجلات إصلاح وشراء قطع الغيار والبنزين، والقيام بتوظيفات دون احترام لمقتضيات القانون، وهي الخروقات التي سيمثل من أجلها رئيس جماعة الغياث يوم 18 أبريل الجاري أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ورغم أن وزارة الداخلية سبق لها أن عاقبت رئيس جماعة الغياث بآسفي بالعزل بسبب خرقه للقانون في مجال التوظيفات، إلا أنه وقع قبل يومين فقط على قرارات جديدة بالتوظيف ضمن فئة الأعوان المؤقتين للجماعة، استفاد منها شقيق نائبه الثاني، إبراهيم النحيلة، الذي يشغل أيضا مهمة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية.
وقام رئيس جماعة الغياث بتوظيف عدد كبير من أشقاء وأبناء عمومة نوابه ومستشاريه، في تحد كبير للفصل 22 من الميثاق الجماعي، من بينهم ابن عم المستشار الجماعي الحمداني عن حزب التقدم والاشتراكية، وأيضا ابن عم المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية باحجوب، ضمن فئة سائقي سيارات النقل المدرسي التابعة للجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى