تلاحقهم شبهات الاختلاس والصفقات المشبوهة وتفويت واستغلال أراضي الجموع خارج القانون
الأخبار
أسرت مصادر خاصة لـ «الأخبار» بأن أبحاثا دقيقة أنجزتها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، حول تفويت صفقات وسندات طلب وتسليم رخص تعميرية خارج القانون، أطاحت بمسؤول سياسي سابق بمنطقة ميدلت وموظفين ومقاولين تبين تورطهم في ارتكاب جرائم مالية وتدبيرية وتزوير محررات رسمية وتطاول على أراضي الجموع.
مصادر «الأخبار» أكدت أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أحالت على النيابة العامة المختصة، مساء الاثنين الماضي، ثمانية أشخاص بينهم رئيس سابق لجماعة قروية بضواحي مدينة ميدلت ونائبه ومساعداه بمصلحتي التعمير والمداخيل بنفس الجماعة وأصحاب مقاولات محلية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله والترامي على ملك الغير واستغلاله.
ووفق المعطيات الأولية، تشير التحريات المنجزة في هذه القضية إلى تورط المنتخب السابق ونائبه وموظفين، أحدهما مكلف بمصلحة التعمير والآخر مكلف بتدبير المداخيل المالية، في التلاعب في تنفيذ صفقات وطلبات خدمات عمومية، وذلك من خلال تفويتها باستعمال وثائق إدارية ومحاسباتية مزورة، لفائدة مقاولات يملكها أربعة من الأشخاص المتابعين في هذه القضية.
المصادر نفسها أكدت أن الأبحاث المنجزة أظهرت تورط الرئيس السابق لهذه الجماعة القروية ونائبه في الترامي على أراضي تدخل في ملك الجموع واستغلالها باستعمال وثائق مزورة، بالإضافة إلى الترخيص بإنجاز وبناء تجزئات سكنية عشوائية ومنح دعم مالي لجمعيات مدنية خارج إطار القانون.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة التفاصيل والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة بداية الأسبوع الجاري.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تفجر التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها المتهمون الثمانية من طرف قاضي التحقيق، عن تطورات بالغة الخطورة، قد تجر مسؤولين وأطرافا أخرى للتحقيق والمتابعة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، كما ينتظر أن يتقاطر العديد من الضحايا على المصالح الأمنية والقضائية المكلفة بالبحث، من أجل وضع تعرضات وشكايات في الموضوع، خاصة ضحايا استغلال أراضي الجموع وتفويتها بطرق ووثائق مزورة، وهي التهمة الأبرز ضمن التهم الموجهة للرئيس ومساعديه ورجال الأعمال المستفيدين من العملية، فضلا عن تطورات وجرائم أخرى ترتبط بالصفقات وسندات الطلب المشتبه فيها التي يجري البحث حولها.
