في تطور مثير للصراعات التي تعرفها مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الرباط، وجه رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، اتهامات خطيرة لعمدة المدينة، أسماء غلالو، التي تنتمي إلى نفس الحزب، وصفها بـ «الديكتاتورية»، وفضح سفريات إلى الخارج تنظمها العمدة لفائدة منتخبين من المال العام.
وتفجر الخلاف بين الرازي والعمدة غلالو، بعد رفض هذه الأخيرة التأشير على صفقتين تتعلق الأولى بكراء السيارات لمقاطعة حسان والثانية بشراء الوقود، بمبرر حرصها على ترشيد الإنفاق العمومي، ما جعل الرازي يطالبها بتطبيقه أولا بميزانية جماعة الرباط، متهما غلالو بالنفخ بشكل مبالغ فيه في البنود الخاصة بالسفريات والإطعام عوض الامتثال إلى دورية وزير الداخلية الداعية إلى الاقتصاد في النفقات العمومية احتراما للوضعية الاقتصادية الراهنة.
وأضاف في رسالة موجهة إلى العمدة «وما يوضح العبث الذي يشوب التدبير الفردي لجماعة الرباط هو إقبالكم على السفر للديار الفرنسية من 25 أبريل 2023 إلى 01 ماي 2023 رفقة مجموعة من المنتخبين ضاربة عرض الحائط كل الملاحظات والتنبيهات».
ووجه رئيس المقاطعة اتهامات للعمدة من خلال الرسالة، بسوء فهمها للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، واصفا قراراتها بأنها «فردية ولا تستند على شرعية المجلس»، مما «يجعلها تسقط في فخ الشطط في استعمال السلطة والابتعاد كل البعد عن قواعد الحكامة التي تحث على مبادئ الديمقراطية والشفافية والتشارك في تدبير الشأن العام المحلي وبالتالي الانزواء إلى التدبير الفردي عوض الجماعي».
وعلاقة بصفقة السيارات، اتهم الرازي العمدة غلالو بالوقوع في الخلط بين اختصاصات مجلس الجماعة واختصاصات رئیسه، موضحا أن اختصاصات المجلس باعتباره مجالا للتداول تحددها المواد 92 و 93 من القانون التنظيمي سالف الذكر، أما اختصاصات الرئيس باعتباره الجهاز التنفيذي محددة في المواد 94 إلى 112 من نفس القانون، وأشار إلى الإشراف والتتبع الذي جاء في الملاحظات الأولية للمجلس الجهوي للحسابات يخص المجلس الجماعي وليس الرئيس، وذلك خلال الدورات، حيث تتم المصادقة على المقترحات والبرامج أو رفضها، أو تقييمها في ما بعد، أما المادة 231 التي تقدمت بها العمدة كذريعة لخرق القانون وعرقلة عمل الجهاز التداولي للمقاطعة، أكد الرازي أن سلطة التقرير في شأن تخصيص الإعتمادات الممنوحة لمجالس المقاطعات المنصوص عليها في هذه المادة لا يمكن أن تصدر عن جهاز له تبعية إدارية ومالية للمجلس الجماعي، مشيرا إلى أن هذه «التبعية» لا مرجع لها في القوانين الجاري بها العمل.
ووصف رئيس المقاطعة تصرفات العمدة بـ «الديكتاتورية»، وأنها مخالفة تماما للمبادئ التي بني عليها نظام المقاطعات والتي أفصح عنها المشرع بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 217 التي تنص على أن «المقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس».
وشدد الرازي على أن قواعد الحكامة التي اتخذت منها العمدة «ستارا وهميا» لرفض المصادقة على الصفقتين، ليست إلا مبادئ عامة تصب كلها في اتجاه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والابتعاد عن الشطط في استعمال السلطة، معتبرا مواقف العمدة اتجاه مجلس مقاطعة حسان بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه المبادئ وخاصة مبدأ المساواة الذي يفرض على الرئيسة التعامل مع مجلس مقاطعة حسان بنفس النهج الذي تتعامل به مع باقي مجالس المقاطعات، حيث قامت العمدة بالمصادقة على صفقاتها المتعلقة بكراء السيارات دون مطالبتها بأي وثيقة، في حين طالبت مجلس حسان بوثائق غير منصوص عليها في أي قانون.
وركز الرازي في رسالته على أن مراقبة توزيع مخصصات المقاطعات تكون من طرف المجلس وليس من طرف الرئيس، وذلك خلال دورة المصادقة على ميزانية الجماعة ككل، مبرزا أن مجلس المدينة صادق على مخصصات مجلس مقاطعة حسان بشكلها الحالي وتم التأشير عليها من السلطات المختصة، ولا يسعه كرئيس إلا التنفيذ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عمدة المدينة.
محمد اليوبي
