في الوقت الذي يتبجح فيه حزب العدالة والتنمية بالدفاع عن اللغة العربية، اختار عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، وعضو الأمانة العامة للحزب، اللغة الفرنسية لعرض مشروع قانون يهم المغاربة، يتعلق باستيراد مواد “الهيدروكاربور” وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وأحا رباح هذا القانون، الذي يهم تنظيم سوق المحروقات بالمغرب، على الأمانة العامة للحكومة مكتوبا باللغة الفرنسية، من أجل نشره على موقعها لتلقي ملاحظات المغاربة على القانون، خلافا لباقي أعضاء الحكومة الذين ينشرون النصوص القانونية باللغة العربية، لأن هذه القوانين موجهة للمغاربة بالدرجة الأولى قبل غيرهم.
لكن يبدو أن رباح يوجه هذا النص القانوني للشركات وللنخبة الناطقة باللغة الفرنسية وليس للمواطنين المغاربة. ويتضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة بالمحروقات من بينها إدخال الغاز الطبيعي ضمن مواد القانون.
