النعمان اليعلاوي
تعيش فرنسا هذه الأيام على وقع احتجاجات واضطرابات اجتماعية أججها تقديم حكومة هولاند لإصلاح قانون العمل. فبعد إطلاق نقابة الاتحاد العام للعمل، أكبر المركزيات النقابية الفرنسية، دعوة للإضراب من أجل أسقاط التعديل الحكومي على القانون، أعلنت 16 محطة للطاقة النووية انضمام مستخدميها إلى دائرة الغضب، لتتسع موجة الشلل التي تتسع رقعتها لضرب قطاعات حيوية على رأسها قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد إعلان عدد من مصافي النفط ومستودعات الوقود الإضراب العام لموظفيها على بعد قرابة العام من الانتخابات التشريعية الفرنسية.
وتناقلت العديد من المواقع الإلكترونية الفرنسية صورا لمظاهرات اندلعت بمختلف المدن الفرنسية احتجاجا على قانون العمل الجديد الذي فرضته الحكومة الاشتراكية في البرلمان بقوة المادة 49.3 من الدستور التي تخول لها تبنيه من دون تصويت النواب.
