النعمان اليعلاوي
يتواصل مسلسل الزيادات في الأسعار، ليصل من جديد إلى قطاع التعليم الخصوصي، حيث قررت مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص الرفع من رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل. وفوجئ آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات خاصة بزيادة تفاوتت بين 100 و300 درهم بالمقارنة مع الموسم السابق، ما يمثل أكثر من 10 في المئة من تلك الرسوم.
ولجأت بعض المدارس إلى رفع رسوم التسجيل للموسم المقبل بالتزامن مع بداية فتح باب التسجيل، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الآباء وأولياء الأمور، الذين استنكروا الزيادات الجديدة وقالوا إنها «زيادات غير مبررة وتأتي بعد الأزمة التي عاشها قطاع التعليم الخصوصي، بالتزامن مع أزمة كورونا، وقرار العديد من أولياء أمور التلاميذ عدم تسجيل أبنائهم مستقبلا في مدارس خصوصية والنزوح نحو القطاع العمومي»، وأن «هذا القرار الأخير بالزيادة إنما هو لمحاولة التغطية على الأزمة التي واجهتها تلك المدارس».
ومن جهته، قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن «الزيادات التي قد تفرضها المؤسسات الخاصة تخضع لمجموعة من المقاييس، وتأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعيشها المدارس»، مبرزا أن «قرار الزيادة في رسوم التسجيل هو قرار مرتبط بكل مؤسسة على حدة، وليس عن اتفاق بين أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة»، وأوضح أن «الزيادات تهم جميع القطاعات في البلاد، والتي تعيش ظروفا وأزمات، وعوض أن تتدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية تترك المجال مفتوحا، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو الطاقة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هناك زيادات، والزيادات التي أقرتها بعض المؤسسات سيتم توجيهها لتحسين الوضعية الاجتماعية للموارد البشرية للمؤسسات».
وتشير الأرقام إلى أن مؤسسات التعليم الخصوصي تستقطب في المجموع حوالي 1.1 مليون تلميذ، 37 ألفا منهم يتابعون الدروس في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب، أي ما يمثل 0.5 في المئة من مجموعة التلاميذ، فيما تشغل تلك المؤسسات أزيد من 104533 شخصا يشتغلون لديها، 54557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17529 إداريون ومشرفون تربويون، حسب أرقام لمجلس المنافسة، الذي كشف أن عدد المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للنظام الوطني انتقل من 3168 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2010-2011 إلى 6229 مؤسسة برسم 2019-2020، أي بزيادة قدرها 96.62 في المئة.
