تتجه مجموعة من مدارس التعليم الخصوصي إلى إقرار زيادات جديدة في تكاليف التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل، عقب دخول قرار جبائي جديد حيز التنفيذ بداية من شهر يناير الجاري.
وطبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2023، فإن الضريبة على الدخل ارتفعت، مما سينعكس تلقائيا على كتلة الأجور بالنسبة إلى مختلف مؤسسات التعليم الخصوصي التي تعتمد على الأساتذة الزائرين، الذين يمثلون تقريبا نصف أساتذة المؤسسات التعليمية الخاصة.
وسيتسبب القرار الجبائي الجديد المتمثل في ارتفاع الضريبة على الدخل، في ارتفاع كتلة أجور معظم مؤسسات التعليم الخاص بنسبة تفوق 6 في المائة، مما سيدفعها إلى إقرار زيادة جديدة لا تتجاوز 5 في المائة في تكاليف التمدرس، من أجل تغطية الفارق الحاصل في كتلة الأجور، وينتظر أن ينطبق هذا القرار على جميع مستويات التعليم في المدارس الخاصة.
وسيتحمل الآباء وأولياء التلاميذ هذه الزيادات المرتقبة، في سياق اقتصادي واجتماعي صعب، شهد تضرر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، بسبب ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والخدمات وغيرها.
