حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف
الرئيسيةتقارير

سكان يطالبون بحماية عقار من السطو بطنجة

مخاوف من تحويل أرض مخصصة لملعب للقرب إلى مشروع عقاري

طنجة: محمد أبطاش

 

كشفت مصادر أن سكان حي النخيل بطنجة البالية قاموا بتوجيه مراسلات جديدة، تتضمن مطالب إلى والي جهة طنجة، يونس التازي، بالتدخل بغرض إنقاذ مشروع ملعب القرب الذي ينتظرونه منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مخاوف من السطو على العقار المخصص له وتحويل وجهته إلى أغراض أخرى.

وقال السكان، عبر جمعية محلية تمثلهم، إن المشروع الذي كان مقررا أن يُحدث متنفسا رياضيا لأبناء الحي ظل رهين الوعود والاجتماعات المتكررة، دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع، رغم تأكيد المصالح المختصة سابقا على أهميته بالنسبة إلى الشباب والأطفال بهذا الحي.

وأوضح السكان أن هذا التأخير غير المبرر، رغم توصلهم بمراسلة رسمية في وقت سابق، خلق شعورا بالإحباط وفقدان الثقة، خاصة لدى الفئات التي كانت ترى في المشروع أملا لتجاوز غياب الفضاءات الرياضية بالمنطقة. وحسب المصادر نفسها، فإن العقار الذي كان مخصصا لاحتضان المشروع أصبح عرضة لمحاولات الاستيلاء، أو إعادة التخصيص، ما أثار قلقا واسعا بين السكان الذين يخشون ضياع المبادرة برمتها.

وكشف السكان أنهم يتشبثون بحقهم في هذا المرفق العمومي، معتبرين أن “أي تغيير في وجهة العقار سيكون مساسا بحق جماعي مشروع”. وطالبوا مسؤولي قطاع الشباب والرياضة بتوضيح أسباب هذا التأخير الطويل، وتحديد جدول زمني واضح لانطلاق الأشغال وإنجاز المشروع في أقرب الآجال، مؤكدين أن أبناء الحي “سئموا من الوعود المتكررة ويحتاجون إلى خطوات عملية تعيد الثقة في المؤسسات”.

وأشار السكان إلى أن غياب ملعب قرب يجعل الأطفال يمارسون اللعب في الشوارع، ما يعرضهم للخطر ويحرمهم من أبسط حقوقهم في ممارسة الرياضة في بيئة آمنة، ودعا السكان إلى تحويل هذا الملف من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي، “حتى لا تضيع ثلاث سنوات أخرى من الانتظار”.

إلى ذلك، فقد تحرك هؤلاء السكان بعدما تفجرت أخيرا قضية مماثلة بطنجة، بعدما توجهت جمعية بحي رياض أهلا بعاصمة البوغاز، بمراسلة إلى مصالح وزارة الداخلية بغرض التحقيق في قضية تحويل عقار لدار الشباب إلى مشروع لمصحة خاصة، في خرق واضح لتصميم التهيئة وبشبهات تواطؤ بين لوبي عقاري نافذ وبعض المسؤولين المحليين.

وقالت الجمعية إن الأرض المعنية مصنفة ضمن التجهيزات الجماعية، أي ضمن الفضاءات العمومية التي لا يجوز قانونا استغلالها لأغراض تجارية أو ربحية، إلا في حالات محددة وبمساطر شفافة ومعللة.

غير أن ما وقع، حسب إفادات السكان ومصادر محلية، جرى في صمت مطبق وبطريقة تثير الريبة، حيث تم تعديل التصميم الأصلي في الكواليس دون أي تشاور أو مبرر واضح، وهو ما أثار المخاوف أيضا في صفوف السكان المذكورين آنفا.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى