برشيد: مصطفى عفيف
يعيش سكان مدينة برشيد، وخاصة حي المدينة القديمة والحي الحسني وياسمينة، فوضى كبيرة بسبب انتشار الباعة المتجولين سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد وكذا الفراشة، والمقاهي وبعض المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية والمأكولات الخفيفة الذين أصبحوا يحتلون الملك العمومي، في غياب تام لدور السلطات المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله، وهو ما أفشل مشاريع إعادة تنظيم الباعة الجائلين واحتوائهم بأسواق القرب بالحي الحسني، والتي تحولت اليوم إلى أطلال تسكنها الطيور، ومنهم من حولها إلى محل لتخزين البضائع في غياب قرارات صارمة، فضلا عن غياب الدور الأساسي للمجلس الجماعي بصفته القانونية، في إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة. كما يلاحظ غياب دوريات لتنظيم الباعة المتجولين أثناء تواجدهم وسط الشوارع الرئيسية، خاصة قرب شارع الشفشاوني بمنطقة الحي الحسني بالمدينة، الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا من شأنه أن يفجر بؤرة لفيروس كورونا.
هذا المشكل تحول معه سكان الحي إلى سجناء داخل منازلهم بعدما أصبحوا محاصرين من طرف الباعة المتجولين، بحيث عبر أحد السكان عن أسفهم لما يعرفه الحي الذي أصبح يشكل نقطة سوداء، مهددين بتنظيم مسيرة احتجاجية إلى ولاية الجهة بعدما أصبح هذا المشكل يشكل مصدر قلق وإحراج للمسؤولين المحليين.
هو واحد من الإكراهات التي يتخبط فيها سكان مدينة برشيد، بسبب الفوضى واحتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بالعربات المجرورة بالدواب أو أصحاب السيارات الفلاحية الذين يتخذون من أحياء المدينة وبعض شوارعها الرئيسية أماكن لترويج سلعهم وحولوها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب الأمني في ظل غياب دور السلطات المحلية والمجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع على غرار شارع الشفشاوني بالحي الحسني الذي تحول إلى سوق مفتوح للباعة المتجولين الذين يعرضون مختلف بضائعهم وسلعهم متسببين في إغلاق أبواب منازل السكان، الشيء الذي يؤدى إلى عرقلة حركة السير والمرور، كما هو حال سكان شارع الشفشاوني وزنقة الناظور وزنقة الجديدة وزنقة أزمور، الذين تجرعوا مرارة هذا الحصار وخرجوا عن صمتهم من خلال مجموعة من الرسائل التي وجهوها إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة بعدما أغلق مسؤولو الإدارة الترابية بعمالة الإقليم والمجلس البلدي باب الحوار معهم، حيث أكدوا في تجاوبهم مع «الأخبار» أنهم يستعدون لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم الجمعة المقبل إلى مدينة الرباط والاعتصام أمام مقر البرلمان للمطالبة برفع الضرر الذي لحقهم من الباعة المتجولين، بعدما عجزت السلطات المحلية عن فرض سلطتها وضمنت لهم الحماية الشخصية عن قرب، حيث أصبح بعض من أعوانها يخبرون الباعة المتجولين بموعد كل الحملات التمشيطية، ومنهم من يتقاضى إتاوات على ذلك، أو أنه يستثمر في العشرات من «الكراريس» ويحصل على مداخيل يومية.
لكن الأخطر من هذا هو بعض الباعة المتجولين بعربات مجرورة بالدواب الذين لا تعرف هل هم بائعو خضر أو بائعو (ماء مسكر الحياة)، حيث تختلف التجارة عندهم، ويتحولون في الليل إلى معتدين يشهرون في وجهك مختلف الأسلحة البيضاء إذا ما وقع بينك وبينهم نزاع لا قدر الله.
وأصبح سكان الأحياء المتضررة يشتكون من المعارك اليومية بين بعض المنحرفين وأصحاب الدكاكين المجاورة، ناهيك عما يتلفظ به بعض الباعة من كلام نابي، بحيث حتى المساجد لم تسلم بدورها من محاصرة الباعة المتجولين لها. في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الإقليمية ببرشيد البحث عن حلول لتنظيم الباعة المتجولين بالمدينة، من خلال افتتاح أسواق للقرب بالحي الحسني سرعان ما غادر المستفيدون محلاتها وعادوا لممارسة نشاطهم التجاري بالشارع العام.
فيما يستغرب العديد من المتتبعين للشأن المحلي لملف سوق القرب الحي الحسني الذي هجره الباعة المستفيدون مما يستوجب على السلطات والمجلس الجماعي إلزام المستفيدين من الأماكن بالسوق المذكور بالعودة إلى أماكنهم أو تطبيق مسطرة نزع المحلات منهم وتسليمها لآخرين.
هذا ولا تؤتي الحملات التي تنهجها السلطات المحلية في غالب الأحيان ضد الفراشة والباعة المتجولين، أكلها، حيث يتمسك هؤلاء باحتلال مساحات واسعة من الملك العمومي، في وقت عجزت فيه الإدارة الترابية والمجلس البلدي الذي خول له القانون تنظيم الباعة المتجولين الذين أصبحوا يتحكمون في الشوارع والأزقة في غياب السلطات المحلية والقضائية، عن الخروج بقرارات زجرية.
