طنجة: محمد أبطاش
شنت السلطات المحلية لمدينة طنجة، في مختلف المقاطعات الأربع منذ بحر الأسبوع الماضي، حملة واسعة ضد محتلي الملك العمومي، سواء تعلق الأمر بأرباب المقاهي أو المحلات التجارية أو الباعة المتجولين، ناهيك عن المالكين لبعض المنازل الذين أغلقوا بعض الأزقة والشوارع بدعوى ملكهم الخاص.
وحسب بعض المصادر، فإن هذه الحملة التي يشنها رجال السلطة الجدد المعينون أخيرا، جاءت تنزيلا لتعليمات الوالي محمد امهيدية، الذي أوصى هؤلاء المسؤولين بضرورة محاربة احتلال الملك العمومي بكل الوسائل المتاحة، نظرا إلى كونه المسؤول الأول عن حوادث السير بالمدينة، ناهيك عن تشويه أزقة وشوارع عاصمة البوغاز، حيث ألحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على هؤلاء المسؤولين بضرورة العمل على تطويق هذه الظاهرة بمختلف الوسائل الممكنة، سواء عبر الاستعانة بتقارير أعوان السلطة العارفين بخبايا الأحياء، أو العودة إلى التقارير الرسمية الواردة عليهم من لدن الجهات المركزية والجماعية بالخصوص، أو المعاينات الميدانية بنفوذهم الترابي.
واستحسن جل المواطنين هذه الحملات، مطالبين باستمراريتها نظرا إلى التشويه الكبير الذي طال المدينة بسبب هذه الممارسات المشينة، حيث سبق لهذه السلطات أن قامت بإزالة وتفكيك شامل لعملية احتلال كبرى للملك العمومي بمنطقة سوق كسبارطا، مما أعاد الحركية إلى هذه المنطقة، سواء من حيث مرور الراجلين أو السيارات، بعدما كانت لوبيات من الباعة بالتجوال وبعض التجار تتحكم في دواليب هذا السوق.
وسبق لتقارير رسمية أن كشفت أن من أسباب ارتفاع حوادث السير بطنجة، وجود ظاهرة احتلال الملك العمومي كالأرصفة والساحات العمومية، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية، لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين، وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي، خصوصا بالمقاطع الطرقية، حيث إن شوارع طنجة أضحت مميتة، إذ ارتفع عدد القتلى بشكل ملحوظ.
كما دعت التقارير الجهات المختصة والشركاء والفاعلين المحليين، من مصالح جهوية وإقليمية التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بالسلامة الطرقية، إلى العمل على إيجاد حل لهذه المعضلة، وتفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للسلامة الطرقية، الذي يبقى أمرا ضروريا، مما سيمكن من تثمين المجهودات المحلية في هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والأقاليم، وبالتالي التأسيس لمفهوم جديد في تحمل المسؤولية على المستوى المحلي.
