عبر عدد من منتخبي المجلس الجماعي لمدينة سيدي بنور عن استغرابهم للطريقة التي تنهجها رئيسة المجلس الجماعي في صرف التعويضات لبعض نوابها دون أن يكونوا مكلفين بأي مهام.
وتعيش جماعة سيدي بنور منذ مدة على إيقاع صراعات داخلية بسبب ملف التعويضات والتفويضات التي تخضع لمنطق الولاء والقرابة السياسية، وهو ملف فجره للعلن محمد الناجي، النائب الثاني لرئيسة جماعة سيدي بنور، بعد خروجه في خرجة إعلامية لكشف النقاب عن ما أسماه استمرار صرف تعويضات على بعض النواب دون أن تكون لهم مهام وهو ما اعتبره نائب الرئيسة هدرا لأموال عمومية، معبرا في نفس الوقت عن استغرابه تأخر رئيسة المجلس في الحسم في توزيع التفويضات على نوابها بحسب القانون الداخلي للمجلس.
كما عبر بعض مستشاري المجلس عن أسفهم للمرحلة التي وصل إليها المجلس خلال الولاية الحالية حيث أصبح يسير من طرف أناس خلف الكواليس وليس إشراك أعضاء المكتب والمستشارين في القرارات المتخذة والتي يتفاجؤون بها عند التصويت وكأن المجلس أصبح مجلس أشباح.
