قضت المحكمة الابتدائية بسطات قبل أيام بحل المكتب السابق ل«ودادية بدر السكنية»، مع الأمر بتسليم كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالودادية ومنخرطيها إلى المكتب الجديد، الذي تم انتخابه مؤخرا وهو الحكم الذي ألزم المكتب السابق بتسليم الوثائق في أجل معقول تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.
وكان ملف ودادية بدر قد عرف مسارا جديدا قبل شهور بعد إصدار محكمة الاستئناف بالجديدة حكما جديدا في الملف قضى بتخفيض العقوبة في حق كل من رئيس الودادية وأمين مالها، ما أدى إلى إطلاق سراح الرئيس، فيما لا يزال أمين المال خلف القضبان في انتظار الإفراج عنه خلال الأسابيع القادمة، وهو الحكم الذي جاء بعد ما كان دفاع المتهمين قد تقدم بالطعن بالنقض في حكم استئنافية سطات شهر يوليوز 2023، بعد إسدال الستار على قضية «ودادية بدر السكنية» بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في الملف والقاضية بإدانة كل من رئيس الودادية وأمين المال ونائبه، بالسجن النافذ.
وكانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات أصدرت، منتصف شهر غشت من السنة الماضية، أحكاما بإدانة المتهمين في ملف كل من ودادية بدر السكنية وودادية آية للسكن بالمدينة نفسها، حيث قضت هيئة المحكمة بالحكم في ملف بدر على رئيس الودادية ب7 سنوات سجنا، و10 سنوات سجنا في حق المتهم الثاني أمين المال، وسنة واحدة للمتهم الثالث في الملف، ويتعلق الأمر بنائب أمين المال بالودادية نفسها، مع الحكم بأدائهم غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم تضامنا في ما بينهم.
وقضت المحكمة ذاتها في الملف الثاني، المتعلق بودادية آية السكنية، خلال الجلسة نفسها، بإدانة المسؤول القانوني للشركة التي اقتنت العقار، والذي هو أمين مال ودادية بدر السكنية ب10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لتكون المدة التي حكم بها على أمين المال هي 20 سنة سجنا.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات أودع، بداية شهر شتنبر 2021، كلا من رئيس وأمين مال الودادية السكنية بسطات سجن عين علي مومن ضواحي المدينة، وتقرر متابعتهما في حالة اعتقال من أجل تهم النصب وعدم تنفيذ عقد، التصرف بسوء نية في مال مشترك، عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، تزوير توصيل تمنحه الإدارة العامة واستعماله.
وكانت معاناة منخرطي ودادية بدر السكنية بمدينة سطات مع المكتب المسير انطلقت منذ سنة 2009، تاريخ بداية انخراطهم بالودادية، وكان المسؤولون بها قدموا، وقتها، وعودا بأن تسلم الودادية البقع إلى أصحابها سنة 2014، لكنهم فوجئوا بالتماطل، بعد تجاهل أعضاء مكتب الودادية، وهم في الوقت نفسه مقربون من حزب سياسي، لنداءات ومطالب المنخرطين، الذين أدوا واجباتهم المالية كاملة، وأصبحوا بدون مسكن بعدما أنفقوا كل مدخراتهم في بقع أرضية فاقت تكلفتها المالية ثمن البقعة بالموقع ذاته، والتي ناهزت 20 و27 مليون سنتيم، وظلوا ينتظرون منذ أزيد من 10 سنوات، بعدما تفاجؤوا بعدم التزام المكتب بوعوده التي قدمها في آخر جمع للمنخرطين، إذ تبين أن مكتب الودادية قام بتحصيل جميع المبالغ من المنخرطين، والتي بلغت نسبة الأداءات منذ انطلاق المشروع 93 في المائة، في حين اختفى أعضاء المكتب عن الأنظار تاركين المنخرطين أمام الباب المسدود.
