تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من السكان بتطوان ومرتيل والفنيدق، وباقي المدن بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة، طالبوا كافة الجهات المعنية، خلال الأيام القليلة الماضية، بتجاوز تعثر معالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط، والحسم في تراكم الشكايات التي تتعلق بشروط السلامة، وتحديد الأولويات بالنسبة إلى الحالات التي تتطلب تدخلات مستعجلة، من مثل المنازل التي تظهر عليها شقوق بارزة خطيرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بتطوان أمرت بفتح تحقيق في تبادل صور لمنزل آيل للسقوط بحي زيانة، وظهور شقوق بارزة أثارت تخوف السكان الذين يقطنون بالجوار، حيث ظهر تسييج المكان من قبل مصالح الجماعة الحضرية، لكن ذلك لن يمنع الخطر في حال الانهيار المفاجئ لا قدر الله.
وأضافت المصادر ذاتها أن جدل تعويض متضررين من شقوق ظاهرة على منازلهم نتيجة أشغال سابقة بمرتيل، عاد إلى الواجهة وسط مطالب بتوفير شروط السلامة، كما يستمر مشكل بناية آيلة للانهيار بشارع محمد الخامس بالجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن بنايات أخرى بتطوان تظهر عليها شقوق وسبق وانهارت أجزاء منها.
وذكر مصدر لـ«الأخبار» أن عددا من البنايات الآيلة للسقوط بمدن الشمال، تخضع لأحكام القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، وتقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للمادتين 3 و4 من القانون المذكور آنفا، وبالتالي تقوم الجماعة أو اللجنة الإقليمية بالمعاينة وتحديد الأضرار، ومراسلة المعنيين بالأمر.
وأضاف المصدر نفسه أنه سبق تذكير جميع المجالس المعنية بتشكيل لجان مشتركة، تضم العديد من التقنيين والمهندسين وممثلي المؤسسات المعنية، من أجل المسح الكامل للبنايات والشرفات التي تهدد سلامة المارة والسكان، والعمل بعدها على تنفيذ مخطط شامل للهدم، أو الصيانة المستعجلة والإلزامية، مع تحميل الملاك المسؤولية، في حال رفض التوجيهات الخاصة باحترام شروط السلامة.
وتعتبر ملفات البنايات الآيلة للسقوط بالجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، من القضايا الشائكة، حيث تتواصل شكايات السكان والجمعيات المهتمة، لتوفير شروط السلامة والقيام بالإصلاحات الضرورية، في ظل تعثر التنفيذ من قبل ملاك البنايات والمنازل، رغم أن بعضها بات يشكل خطرا حقيقيا على المارة، مثل ما هو الأمر بالنسبة إلى خطر تهالك شرفات منازل والشقوق التي تظهر على بعض البنايات.
