مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ»الأخبار» أن جماعة سيدي بنور تعيش، منذ أيام، على صفيح ساخن بعد تفجير أحد المستشارين بالمجلس عن المعارضة ما وصفها بفضيحة عدم تفعيل قرارات تحصيل الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، والتي ضيعت على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة. وكشف المستشار، في الوقت نفسه، وجود شبهة تساهل مع أصحاب أراض كانت إلى وقت قريب أراضي عارية قبل أن تتحول، بقدرة قادر، إلى أراض ذات صبغة فلاحية من أجل التملص من أداء الضريبة على الأراضي العارية وتجزيئها لتحويلها إلى أراض إسمنتية، على غرار ما وقع سنة 2021 حين أغفلت مصالح الجماعة تحصيل أزيد من 150 مليونا من شركة عقارية استطاعت، بقدرة قادر، الحصول على إعفاء من تأدية رسوم بقعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي هكتارين بعد حصولها على شهادة إدارية من الملحقة الإدارية بباشوية سيدي بنور، تفيد بأن البقعة المعنية أرض عارية مند سنين وذات صبغة فلاحية، في حين أن البقعة توجد بالمدار الحضري وسط التجزئات السكنية، وقيمتها المالية تساوي الملايير.
وطالب محمد فكرة، مستشار بجماعة سيدي بنور، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس، بالإجابة عن موضوع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي والشارع العام، وكذا عن إرسال الأمر بالتحصيل لسنة 2022 إلى الخازن الإقليمي، وعن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة في حق أصحاب البقع والأراضي غير المبنية من أجل تحصيل ما بذمتهم.
وكشفت مصادر الجريدة أن ملف الضريبة على الأراضي غير المبنية بتراب جماعة سيدي بنور، واحد من الملفات التي كانت وزارة الداخلية طالبت الجماعة بخصوصها، في وقت سابق، بالإجابة عن ملاحظات تخص هذه الإعفاءات، لكن أجوبة المجلس لم تكن مبررة واكتفت بالقول إن إعفاء البعض كان وفقا للمساطر المعمول بها قانونا، في محاولة من المجلس لرمي الكرة في مرمى أم الوزارات، وهي مبررات اعتبرها مسؤولو الإدارة الترابية والمركزية غير مقنعة ولا تستند على وثائق.
