برشيد: مصطفى عفيف
يعتبر شاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد الواجهة البحرية لمدينتي سطات وبرشيد والوجهة المفضلة لعدد من المصطافين القادمين من داخل وخارج المغرب لقضاء عطلة الصيف. لكن هذه الواجهة البحرية، وخاصة كورنيش شاطئ سيدي رحال، لازالت خارج اهتمام الجهات المسؤولة، سواء على مستوى الجهة أو الإقليم أو المجلس الجماعي المحلي، وذلك لافتقار هذا الكورنيش إلى المراحيض العمومية والرشاشات باستثناء مراحيض خصصتها إحدى المؤسسات الاجتماعية البنكية في إطار شراكة من أجل تأهيل المنطقة رقم (3) التي لازالت تتربع على عرش اللواء الأزرق بشاطئ سيدي رحال الذي يمتد على طول أزيد من 15 كيلومترا.
مناطق التهميش ومناطق اللواء الأزرق
تستقبل واجهة هذا الكورنيش الزوار بروائح كريهة ناتجة عن البول والغائط اللذين اكتسحا مختلف جنبات الشريط البحري وجدران الفيلات المطلة على الكورنيش، في غياب تام للجهات المسؤولة عن تأهيل المنطقة الشاطئية والاهتمام بها.
وأمام غياب أي تدخل من طرف المجلس الجماعي أو الجهوي أو الإقليمي، يظل كورنيش سيدي رحال، وخاصة المناطق (0) (1) و(2)، يعاني من الإهمال، وهو واقع يجسد غياب التنسيق بين المجلس الجماعي وباقي المتدخلين من أجل وضع استراتيجية ذات بعد تنموي وبرنامج سنوي يروم الاهتمام بصيانة وتأهيل الشريط الساحلي، وخاصة كورنيش سيدي رحال الشاطئ، ما سيؤدي، لا محالة، إلى إقبار هذا المتنفس البحري.
يأتي هذا في وقت أصبح عدد من المصطافين يتوافدون على المنطقة 3 بالشاطئ نفسه، والتي تولت تأهيلها وككل سنة إحدى المؤسسات البنكية من خلال مؤسساتها الاجتماعية، عبر إقامة ولوجيات وتنشيط وصيانة المرفق الصحي، ما أهلها ككل سنة للفوز بشارة اللواء الأزرق ضمن 28 نقطة شاطئية على المستوى الوطني، وهي المنطقة التي أصبح المجلس الجماعي يعتبرها نموذجا ناجحا من حيث تدبير المرافق بكورنيش المنطقة 3، ونسي أن باقي الشريط الساحلي لسيدي رحال يطوله إهمال كبير في انتظار أن تتدخل بعض المؤسسات الاجتماعية لتنوب عن المجلس الجماعي في إصلاح ما أفسده تدبير الشأن المحلي.
ومن بين الظواهر التي تشوه الصورة الجمالية لشاطئ سيدي رحال ببرشيد، التراخيص باستغلال الملك العمومي للأكشاك الموسمية، ما جعل بعض تلك الأكشاك تستولي على المرافق العمومية، وهي تراخيص أججت موجة غضب لدى بعض التجار الذين اتهموا الجهات المسؤولة عن تلك التراخيص بمحاباة مقربين من منتخبين وكبار الموظفين بالإقليم واستفادتهم من محلات بأماكن تعج بحركة المصطافين، في وقت تم استبعاد غير المحظوظين من إقامة أكشاكهم ببعض النقط التي تنقطع فيها حركة المرور مع جنح الظلام.
استمرار الفوضى والعشوائية
في الوقت الذي خرج عدد من مسؤولي تدبير الشأن المحلي ببعض المدن المغربية إلى إعلان الحرب على العشوائية في تدبير مواقف السيارات وجعلها بالمجان، لا زالت حالة الفوضى تعم مواقف السيارات بشاطئ سيدي رحال ببرشيد، والذي يعرف توافد عدد كبير من الزوار مغاربة وأجانب مع كل فصل صيف، والذين أصحبوا بين مطرقة عمليات ابتزاز من طرف أعوان منتسبين لإحدى الشركات الحائزة على صفقة كراء مواقف السيارات والدراجات، ومطرقة تنصل السلطات من المسؤولية رغم شكايات سكان بعض التجزئات السكنية التي حولتها الشركة إلى مواقف للسيارات مقابل الأداء دون أي احترام لدفتر التحملات المصادق عليه من طرف السلطات الوصية، والتي أغفلت في بعض بنوده أن بعض التجزئات التي تم تفويت أزقتها للشركة الحائزة على صفقة كراء مواقف السيارات لازالت في حوزة مالكي التجزئات وأن المجلس لم يتسلمها بعد.
هذه الظاهرة ازدادت معها مجموعة من المشاكل من طرف بعض المكلفين بحراسة مواقف السيارات ببعض النقط التي قامت الشركة، بمباركة من المجلس الجماعي والسلطات المحلية، بوضع علامات تشوير جديدة تنبه إلى وجود مواقف للسيارات تحدد تسعيرة الوقوف، وهي العلامات التي تم وضعها ببعض الطرقات التي لم تشملها صفقة طلب العروض، على غرار تجزئة الأفق المحاذية لزنقة المحيط، وهي الاختلالات نفسها التي تم تسجيلها السنة الماضية.
هذه الفوضى جعلت عددا من سكان التجزئات غير المسلمة للمجلس يعدون عريضة لجمع التوقيعات من أجل مطالبة عامل إقليم برشيد بالتدخل لوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع تدبير مواقف السيارات ببلدية سيدي رحال الشاطئ، وخاصة المنطقة الشاطئية، لأن المواطن والزائر على الخصوص يجد نفسه محاصرا ببعض ذوي السوابق يطالبونه بأداء رسوم وقوف السيارات ولو كانت المدة لا تتعدى عشر دقائق، وهي تصرفات تضرر منها أصحاب المقاهي قرب باشوية المدينة بعدما وجد مرتادوها أنفسهم أمام أمرين إما الأداء أو مغادرة المكان تحت السب والتهديد.
