دخل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنك المغرب في شراكة للمرة الثانية لزيادة تمويل الأمن الغذائي في المناطق القروية حول العالم. وأصدر الصندوق سنده المستدام الحادي عشر، كطرح خاص، في إطار تمويل التنمية المستدامة لبنك المغرب المركزي. ويساهم هذا الإصدار لسندات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات في خطة تمويل الصندوق لعام 2025. وكان الصندوق قد بدأ التمويل لعام 2025 بالفعل في يوليوز 2024، من خلال شراكته الأولى مع بنك المغرب، بطرح خاص قيمته 100 مليون يورو. وقالت نتاليا توشي، رئيسة التمويل في الصندوق: “إن وجود بنك المغرب كمستثمر متكرر يجعلنا فخورين للغاية. وهذا يدل على قيمة العلاقات الطويلة الأجل لمهمة الصندوق العالمية التي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لبناء عالم أفضل وأكثر استقرارا. ويكتسب هذا الأمر قيمة أكبر حتى في أوقات عدم اليقين العالمي، حيث تفاجئنا الأسواق كل يوم. يطبق البنك سياسة مؤسسية للمسؤولية المجتمعية تتماشى مع قيم الصندوق”. وستسهم العائدات في تمويل مشروعات الصندوق الإنمائية على مستوى العالم، مع التركيز على تحويل المناطق الريفية لجعلها أكثر إنتاجية وازدهارا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين سبل العيش، والأمن الغذائي والقدرة على الصمود لملايين السكان القرويين. وقال دونالد براون، نائب الرئيس المساعد، دائرة العمليات القطرية في الصندوق: “يستند هذا التعاون المتجدد إلى علاقة الصندوق الطويلة الأمد مع المغرب، الذي يعد حجر زاوية لحافظته منذ ما يزيد عن أربعة عقود. ولا يتميز المغرب بحجم مشاركته فقط، ولكن أيضا بقيادته الثاقبة في التنمية الريفية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتحول الزراعي. وتستمر شراكتنا في النمو بشكل أقوى كل عام، مما يؤدي إلى إحداث أثر دائم حيثما تشتد الحاجة إليه”. وقد استثمر الصندوق والمغرب معا أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي منذ عام 1979 في 16 مشروعا استفاد منها أكثر من 000 700 أسرة معيشية ريفية. وتتواءم حافظة الصندوق الحالية استراتيجيا مع الأولويات الوطنية لـ “الجيل الأخضر 2020-2030” وتتضمن ثلاثة مشروعات نشطة بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي تعود بالنفع بشكل خاص على النساء والشباب في المناطق الجبلية.
